EN 
قررت الدائرة الثانية إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، تأجيل جلسات محاكمة ١٤ متهما في القضية رقم ١٣٦٠ لسنة ٢٠٢١ جنايات أمن الدولة طوارئ النزهة، والمقيدة برقم ١٢٣٣ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن الدولة العليا، المعروفة إعلاميا بـ "العائدين من الكويت" لجلسة ١٠ مارس.
أحالت نيابة أمن الدولة العليا، 14 متهما على ذمة القضية رقم 1360 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ النزهة، والمقيدة برقم 1233 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميا بـ "العائدين من الكويت".
والمتهمين في القضية هم محمد عبدالوهاب عبدالفتاح، وسمير يونس أحمد الخضري، وأبوبكر عاطف السيد، وحسام محمد إبراهيم العدل، وناجح عوض بهلول، مؤمن أبو الوفا متولي، وعبدالرحمن محمد عبدالرحمن، وعبدالرحمن إبراهيم عبدالمنعم، ووليد سليمان محمد، وإسلام عيد عبدالموجود الشويخ، وخالد محمود المهدي، ومحمد خلف عبداللطيف، وإسلام علي عبدالرحمن عبدالله، وفالح حسن محمد العقيبي.
لأنهم في غضون الفترة من 2015 وحتى تاريخ ديسمبر 2019، داخل جمهورية مصر العربية وخارجها..
أولا: المتهمان الأول والثاني، تولى كل منهما قيادة في جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلي تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولى الأول مسئولية رابطة أعضاء جماعة الإخوان المصريين بالكويت، وتولى الثاني مسئولية المكتب الإداري لأعضاء جماعة الإخوان المصريين بالكويت، تلك الجماعة التي تهدف إلي تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.
ثانيا: المتهمون من الثالث وحتى الأخير، انضموا إلي جماعة إرهابية، بأن انضموا لجماعة إرهابية، مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض، وتلقى المتهم الثالث تدريبات عسكرية لدى مجموعات العمل النوعى المسلحة التابعة لها.
ثالثا: المتهمان الحادي عشر والثاني عشر أيضا: تسللا من الحدود الجنوبية للبلاد بطريق غير مشروع، بأن تسللا إلي دولة السودان عبر الدروب الصحراوية دون المرور بالمنافذ الشرعية للبلاد، وهما مصريان غادرا أراضي جمهورية مصر العربية من الأماكن المخصصة لذلك.
من ناحية أخري ، قررت النيابة العامة بالشيخ زايد حجز مدير سلسلة محلات تجارية كبرى 24 ساعة على ذمة التحريات عقب إلقاء القبض عليه بتهمة الإساءة لمؤسسات الدولة من الشرطة والنيابة والقضاء.
وكشفت مصادر أن المتهم يخضع للتحقيق منذ مساء أمس بسراي النيابة ومازالت تحقيقات النيابة العامة مستمرة حتى الآن حيث تتم مواجهته بعدد من مقاطع الفيديو والمقاطع الصوتية المتداولة له.
وانتشرت مقاطع فيديو وتسجيلات صوتية مؤخرًا، للمتهم يوجه فيها الإساءة لبعض ضابط الشرطة، مؤكدًا في حديثه الذي تسرب على يد أحد أصدقائه أن مؤسسات الدولة سواء شرطة ونيابة وقضاء طوع يديه.
وتمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض على المتهم أمس، في دائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد، وتم توجيه له تهمة الإساءة لمؤسسات الدولة .
وبمواجهة المتهم أنكر جميع التهم المنسوبة إليه ونفى علاقته بـ التسريبات التي تُسيء لمؤسسات رفيعة المستوى من خلال ادعاءات كاذبة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وقال المتهم خلال تحقيقات النيابة العامة ، إن مقاطع الفيديو المسربة تم قصها والتلاعب بها لتظهر بهذا الشكل، بالإضافة إلى أنه تم تسجيلها خلسة من خلال أحد الأشخاص الذين تربطهم به علاقة صداقة قوية وتحولت مؤخرًا لخلاف مما دفع الآخر لابتزازه بسبب التنافس على مجلس إدارة نادي الشيخ زايد.
من ناحية أخرى، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط إحدى السيدات بالدقهلية عقب تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" تزعم خلاله قيام قوة من وحدة مباحث مركز شرطة أجا بمديرية أمن الدقهلية باقتحام منزلها وضبط زوجها وسرقة قرطها الذهبي ومبلغ مالى وهاتف محمول ، مدعيةً محاولة أحد أفراد القوة التحرش بها وتحرير محضر مخدرات لزوجها دون وجه حق.
وأسفر الفحص بعدم صحة ما تم تداوله من إدعاءات ، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى ضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية حال قيامهما بترويج المواد المخدرة "الهيروين" بدائرة المركز لأحد الأشخاص زوج السيدة المشار إليها بمقطع الفيديو بقصد الإتجار وبحوزتهما كميات من المواد المخدرة وسلاح نارى بحوزة زوج السيدة المشار إليها كميات من مخدر الهيروين والآيس.
و بمواجهتهم اعترفوا بالإتجار فى المواد المخدرة، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيقات.
بمواجهتها بما ورد على موقع التواصل الإجتماعى ، قررت قيامها بذلك على غير الحقيقة إعتقاداً منها أن ذلك فى صالح زوجها، تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالها إدعاءاتهم الكاذبة وإثارة الرأى العام.
