EN
أوصي مؤتمر "الجوانب القانونية والاقتصادية لمكافحة الفساد" الذي عقد أمس تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ا.د محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس بكلية الحقوق جامعة عين شمس بدعم التعاون المشترك بين مؤسسات الدولة لمكافحة الفساد والتوعية من خلال وسائل الاعلام المختلفة.
أيضا الوزرات كوزارة التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم بالآثار الوخيمة لظاهرة الفساد على المجتمع، تنقيح التشريعات المتعارضة لسد الثغرات القانونية من خلال سن تشريعات حديثة ومتطورة لمجابهة الوسائل الحديثة والتقليدية للفساد مع تطبيق قواعد الشفافية والمساءلة والحوكمة في المؤسسات الحكومية للحد من مظاهر الفساد ورقابة تنفيذ هذه القواعد بكل صرامة ،و تفعيل دور المنظمات الاهلية ومؤسسات المجتمع المدني في مراقبة ومحاربة الفساد الإداري والأخلاقي.
كما أوصي المؤتمر بدعم دور الأجهزة والوزارات والمؤسسات الرقابية في الدولة مثل وزارة العدل وهيئة النيابة الإدارية والرقابة الإدارية وغيرها في مكافحة الفساد والقضاء عليه ،والالتزام بتفعيل مبادئ الدستور والقوانين المختلفة التي تقرر محاربة الفساد والمحسوبية والرشوة والوساطة في التعيينات في الأجهزة الحكومية ،وتبني مبادئ الجدارة والكفاءة في تعيين موظفي الدولة وإعادة النظر في احكام الحصانة الممنوحة لأعضاء المجالس النيابية والعاملين في بعض وظائف الدولة علي نحو لا يتعارض مع احكام المساءلة والشفافية.
والتأكيد علي ضرورة عقد دورات تدريبية وتثقيفية لأعضاء الهيئات القضائية ولجميع موظفي الدولة لتوعيتهم بمخاطر ظاهرة الفساد وتجنبها ،مع القاء الضوء علي أهمية التعاون الدولي في مواجهة ومكافحة جرائم الفساد من خلال الاطلاع علي اجراءات استرداد الأموال المنهوبة والمهربة إلي الخارج لإغلاق الطريق امام الفاسدين قي التمتع بالأموال الناتجة عن جرائم الفساد.
جدير بالذكر جاء المؤتمر تزامنا مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد وقد ناقش 26 بحثا موزعا علي مدار اربع جلسات من قبل باحثين مصريين وعرب تم خلالها القاء الضوء علي ظاهرة الفساد واشكالياتها وسبل معالجتها والجوانب الشرعية والقانونية له وما يمثله من خطورة في طريق التنمية المستدامة.
