EN 
- عضو خارجية النواب: الدولة تسعى لتوطيد علاقتها بالدول المتقدمة اقتصاديا
- برلماني: الاستثمارات بمصر تمكن المصنعين من سرعة جمع رأس المال
- برلمانية: فتح آفاق استثمارية جديدة مع كوريا يمنحنا خبرات تصنيعية هائلة
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، حرص مصر على تعظيم الاستثمارات الأجنبية، بما فى ذلك الاستثمارات الكورية، من خلال السعى الجاد لجذب المزيد من المستثمرين الكوريين، وتذليل أى عقبات أمامهم، بما يُحفزهم على التوسع فى أنشطتهم الإنتاجية، على النحو الذى يتسق مع جهود الدولة لتوطين الخبرات العالمية، والنهوض بـ الصناعة الوطنية فى شتى القطاعات، لافتًا إلى أن زيارة رئيس كوريا الجنوبية المرتقبة خلال شهر يناير الجارى، تعكس التنامى الملحوظ فى علاقات البلدين بمختلف المجالات.
وقال الوزير، فى لقائه مع هونج جين ووك، سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة: “إننا نتطلع إلى تعزيز التعاون وتشجيع تدفق الاستثمارات الكورية فى مصر، حيث نسعى لفتح آفاق جديدة للاستثمار بين البلدين مع التركيز على كل القطاعات التنموية والتكنولوجية؛ على النحو الذى يُسهم فى التحول التدريجى للاقتصاد الرقمى، ويُواكب المتغيرات العالمية”، مشيرًا إلى أن الدولة تُولى اهتمامًا كبيرًا بتحسين مناخ الأعمال وتطوير البنية التحتية وميكنة الإجراءات والخدمات المالية ومنظومات الأعمال المرتبطة بمجالات الاستثمار المختلفة.
وأوضح أن الحكومة حريصة على جذب المزيد من الاستثمارات، باعتبارها القاطرة الأساسية للنمو الاقتصادى التى توفر المزيد من فرص العمل، وتسهم في تحسين جودة حياة المصريين، والارتقاء بمستوى معيشتهم والخدمات المقدمة إليهم، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد عقد لقاءات مع المستثمرين ورجال الأعمال الكوريين وغرف التجارة الكورية، عبر «الفيديو كونفرانس»، للتعريف بمناخ الاستثمار فى مصر؛ على نحو يُسهم فى تعزيز سبل زيادة استثمارات الشركات الكورية العاملة بمصر، وجذب المزيد من المستثمرين الكوريين الجدد.
وأكد هونج جين ووك، سفير كوريا الجنوبية، أن بلاده كانت ترى أن مصر بحاجة إلى التغيير من خلال إجراء الإصلاحات، والآن نشهد ثورة تغيير للأفضل تمضى بسرعة كبيرة وبشكل غير مسبوق فى مصر، وأن مجتمع الأعمال الكورى يلاحظ التحسن الملموس لمناخ الاستثمار بمصر، بما فى ذلك التطور غير المسبوق فى منظومتى الضرائب والجمارك؛ على نحو انعكس فى تزايد حجم الاستثمارات الكورية فى مصر خلال السنوات الأخيرة، لافتًا إلى أن بلاده قررت أن تكون مصر شريكها الاستراتيجى على مستوى القارة الأفريقية خلال السنوات المقبلة، على نحو ينعكس فى حرص بلاده على تقديم كل أوجه الدعم للمسيرة التنموية المصرية؛ بما يشير إلى ثقة الجانب الكورى فى الاقتصاد المصرى، والإصلاحات الدقيقة التى تتم خلال هذه المرحلة، وتأثيرها الإيجابى خلال المستقبل القريب؛ خاصة أن مصر باتت تتمتع ببنية أساسية متكاملة من المرافق والخدمات، تعد ركيزة قوية لأى شراكة تنموية.
وقال إن بلاده تتطلع لتعزيز سبل التعاون مع الحكومة المصرية فى شتى المجالات، ومن المرتقب أن تشهد زيارة الرئيس الكورى لمصر باعتبارها أولى الدول الأفريقية التى يزورها توقيع عدة اتفاقيات لتشجيع التعاون التنموى بين البلدين، موضحًا أن أداء الاقتصاد المصرى ونجاحه فى تجاوز التحديات، خاصة تبعات جائحة «كورونا» كان محل تقدير وإعجاب العديد من المؤسسات الدولية.
وفي هذا الصدد، أوضح عدد من نواب البرلمان مزايا وفوائد التعاون مع كوريا وتحديدا فيما يخص توطين الصناعة المحلية وزيادة إنتاجيتهم بما يدعم الجانب الإقتصادي للدولتين.
في البداية، قالت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إن هناك توجيهات مستمرة من الرئيس السيسي بشأن خطة توطين الصناعة المحلية ودخول الدولة سوق التصنيع لتكون من أهم الدول المنتجة بالسوق العالمية، مما يساهم في منحها الريادة والتنافسية.
وأكدت "متى"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن فتح آفاق استثمارية جديدة مع دولة كوريا يسهم في اكتسابنا خبرات علمية هائلة في مجال التصنيع، لا سيما وأنها تعتبر من أوائل الدول المتقدمة والماهرة في العديد من الصناعات، بجانب تحقيق عوائد اقتصادية ضخمة، ذلك بخلاف توفير فرص عمل للشباب في المشروعات التي يتم إطلاقها جراء هذا التعاون.
وعن أهم المجالات التي يمكن التعاون فيها مع الجانب الكوري، أشارت عضو لجنة الصناعة، إلي أنها تتمحور حول صناعات السيارات وهذا ما نحتاجه حاليا، معقبة: “إحنا عايزين نصنع العربية كاملة ولا نكتفي بالتجميع فقط”، بجانب صناعات الملابس والخزف وأيضا الإلكترونيات فهي من ضمن الدول الرائدة في الصناعات التكنولوجية.
وطالبت البرلمانية، بتهيئة بنية إستثمارية كاملة تهدف لجذب المصنعين المحليين والمستثمرين الأجانب، وذلك من خلال توفير جميع سبل الراحة لهم وإزالة التحديات والعقبات القائمة أمامهم، مشددة على أهمية التركيز علي تصنيع المنتجات التي نستوردها بشكل محلي.
من جانبه، قال النائب محمود الصعيدي، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن الدولة اتخذت خطوات جادة من أجل تشجيع الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية بهدف دفع عجلة النمو الاقتصادي، وذلك تزامنا مع جائحة كورونا التي كان لها التأثير السلبي على اقتصادات دول عديدة.
وأضاف "الصعيدي"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن فتح آفاق استثمارية مع دولة كوريا يدعم ضخ استثمارات هائلة بالسوق المصرية تعمل علي توفير فرص عمل للشباب وتوطيد خطة توطين الصناعة المحلية، مما يدعم زيادة الإنتاجية وهذا ما تسعى إليه القيادة السياسية ضمن أهدافها برؤية مصر للتنمية الشاملة المستدامة، معقبا: "تعاون موفق بالطبع لأن كوريا بأوائل الدول المتقدمة بشرق آسيا ولها بصمات قوية عالميا".
وأشار عضو اللجنة الاقتصادية، إلى أن هناك مجالات عديدة يمكننا التعاون فيها مع الجانب الكوري أهمها صناعة السيارات فهم من رواد هذه الصناعة، ومجالات الزراعة والبناء والتشييد، مؤكدا أننا بالطبع سنحصل على مهارات وخبرات فنية عالية الثقل، مما يدعم العمال المصريين بهذه الكفاءة.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن قانون الاستثمار منح الصناع والمستثمرين الأجانب مزايا عديدة تمكنهم من مواصلة أنشطتهم، علاوة على ميكنة منظومتي الجمارك والضرائب وتطبيق آلية النافذة الواحدة، كل هذا ساهم في تهيئة بيئة استثمارية جيدة.
وتابع النائب حديثه قائلا: “كما أن مصر من الدول التي يستطيع المستثمر الأجنبي بها جمع رأس مال مشروعاته بشكل سريع مما يدعم تدفق الاستثمارات بها”.
فيما قالت النائبة روان لاشين، عضو لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان، إن القيادة السياسية تعمل جاهدة على توطيد علاقتها بالدول المتقدمة والأكثر ثقلا اقتصاديا على مستوى العالم، وذلك من أجل التعاون في فتح آفاق تنموية جديدة تمكن الدولة من تحقيق أعلى معدلات التنمية بما يعود بالنفع العام لكل من أطراف التعاون.
وأضافت "لاشين"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن وجود تطلعات من دولة كوريا بالتعاون مع مصر في العديد من المجالات أهمها الاستثمار، يؤكد امتلاك الدولة مكانة كبيرة بين أهم الدول المتقدمة بالساحة العالمية، معقبا:"نسعى دائما لتطوير علاقتنا على المستوى العالمي، كما أن هناك دولا تم التعاون معها لأول مرة منذ سنوات عدة" ويعتبر هذا نتاج الجهود المستمرة للرئيس السيسي في هذا الملف.
ولفتت عضو لجنة الخارجية، إلى وجود مجالات عديدة يمكن التعاون فيها مع الجانب الكوري سواء كانت اقتصادية أو سياسية، مما يعمل على تبادل الخبرات العلمية والمهارات الفنية، لا سيما في مجال الصناعة بما يدعم تنفيذ أهدافنا ضمن خطة التنمية الشاملة المستدامة.
