ارتفاع سعر النفط الكويتي لـ 87.72 دولار للبرميل

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 16ر1 دولار ليبلغ 72ر87 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الاثنين مقابل 56ر86 دولار في تداولات يوم الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية ارتفع خام برنت 42 سنتا ليبلغ 48ر86 دولار للبرميل في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 53 سنتا 35ر84 دولار للبرميل. وفق صحيفة القبس الكويتية.

وكان سجلت الموازنة العامة للدولة الكويتية عجزاً بلغ 682.421 مليون دينار في التسعة أشهر الأولى من السنة المالية الحالية، منخفضاً بنحو 87.35 في المئة عن العجز المحقق خلال الفترة ذاتها من السنة المالية الماضية 2020/ 2021، والذي كان قد بلغ 5.396 مليار دينار. ووفقاً لتقرير المتابعة الشهري الصادر عن وزارة المالية لحسابات الإدارة المالية للدولة للفترة من بداية أبريل إلى نهاية ديسمبر الماضيين، بلغ إجمالي الإيرادات المحصّلة 12.982 مليار دينار، متفوقة على إجمالي الإيرادات المقدّرة للسنة المالية كاملة والبالغة 10.929 مليار بنحو 2.053 مليار وبما نسبته 18.8 في المئة، فيما سجّل إجمالي الإيرادات خلال التسعة أشهر الأولى من 2021/ 2022 قفزة بنحو 88 في المئة مقارنة بالإيرادات المحققة في الفترة نفسها من 2020/ 2021 التي كانت قد بلغت 6.906 مليار دينار.

وجاءت القفزة الكبيرة في الإيرادات المحصّلة خلال الفترة من أبريل إلى ديسمبر الماضيين مقارنة بتلك المقدرة في الموازنة، نتيجة للزيادة في الإيرادات النفطية مع ارتفاع سعر البرميل، حيث بلغت الإيرادات النفطية المحصلة في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الحالية نحو 11.471 مليار دينار أي أكثر من المقدر بالموازنة للسنة المالية بكاملها والبالغ 9.127 مليار دينار بنحو 2.344 مليار وبنسبة 25.7 في المئة، فيما بلغت الزيادة نحو 95.62 في المئة مقارنة بالإيرادات النفطية المحققة في التسعة أشهر الأولى من السنة المالية الماضية والتي كانت قد بلغت 5.864 مليار دينار.

أما الإيرادات غير النفطية فبلغت 1.511 مليار دينار خلال التسعة أشهر الأولى من 2021/ 2022، حيث شكّلت 83.9 في المئة من إجمالي الإيرادات غير النفطية المقدرة للسنة المالية بكاملها والبالغة 1.802 مليار، في حين سجلت ارتفاعاً بلغت نسبته نحو 45 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من 2020/ 2021 عندما بلغت الإيرادات غير النفطية حينها 1.042 مليار دينار.

المصروفات والالتزام

وبلغ إجمالي مصروفات الجهات الحكومية خلال الفترة من أبريل وحتى ديسمبر الماضيين نحو 10.65 مليار دينار بارتفاع نسبته 4.5 في المئة مقارنة بمصروفات الفترة نفسها من السنة المالية الماضية التي كانت قد بلغت 10.193 مليار دينار، فيما بلغ إجمالي الالتزام للتسعة أشهر الأولى من السنة المالية الحالية، والذي يمثل المبالغ في حكم المصروفة التي لم يتم إثباتها في حساب المصروفات لعدم اكتمال الدورة المستندية لها حتى نهاية الفترة، 3.014 مليار دينار بزيادة 42.91 في المئة مقارنة بإجمالي الالتزام في الفترة المقابلة من السنة المالية الماضية والذي كان قد بلغ 2.109 مليار دينار.

وبذلك بلغ إجمالي المصروفات والالتزام في التسعة أشهر الأولى من السنة المالية الحالية نحو 13.665 مليار دينار، شكّلت نحو 59.3 في المئة من المعتمد لكامل السنة المالية والبالغ 23.048 مليار دينار، فيما ارتفعت بنحو 11.08 في المئة مقارنة بـ12.302 مليار في الفترة المقابلة من السنة المالية الماضية.

تعويضات العاملين

وبلغ إجمالي المصروف إضافة إلى الالتزام على الباب الأول من الميزانية المتعلّق بتعويضات العاملين (الرواتب) نحو 5.966 مليار دينار خلال الفترة من أبريل حتى نهاية ديسمبر الماضيين، أي نحو 74 في المئة من إجمالي المعتمد لهذا الباب في الموازنة لكامل السنة المالية والبالغ 8.066 مليار دينار، أما المصروف والالتزام على الباب الثاني (السلع والخدمات) فبلغ 2.152 مليار دينار بما نسبته 62 في المئة من إجمالي المعتمد بالموازنة للسنة كاملة والبالغ 3.47 مليار دينار.

ووصل إجمالي المصروف والالتزام على الباب الخامس (الإعانات) نحو 482.052 مليون دينار في الأشهر التسعة الأولى من 2021/ 2022 شكّلت 57.3 في المئة من إجمالي المعتمد لكامل السنة المالية البالغ 840.551 مليون دينار، فيما بلغ إجمالي المصروف والالتزام على الباب السادس (المنح) ما قيمته 2.771 مليار دينار، أي نحو 49.9 في المئة من المعتمد بالموازنة للسنة كاملة والبالغ 5.55 مليار دينار.