EN
قال الدكتور علي الإدريسي، استاذ الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم والمحلل الاقتصادي؛ إن القيادة السياسية أخذت على عاتقها تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين خاصة الفئات الأولى بالرعاية معتبرا أن تلك الاجراءات بدأت من داخل البيت.
اعتبر " الإدريسي" في تصريحات لـ صدي البلد" أن تحسين مستوى معيشة الموظفين بالدولة ومقدموا الخدمات الحكومية هو الأبرز في اجراءات التنمية التي تقوم بها الحكومة .
قال إن الدولة خلال الـ7 سنوات الماضية انفقت ما يجاوز تريليوني جنيه وفقا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم الأجور وتعويضات العاملين بالدولة ضمن مخصصات الباب الأول بالموازنة العامة.
أضاف أن تلك التوجهات ركزت بصورة كبيرة علي اصلاح هيكل الأجور لمواجهة الموجات التضخمية و مجاراة للواقع الاقتصادي ليتم اقرار الحد الأدني للأجور اعتبارا من 2014 من 1200 جنيه ليصبح 2700 اعتبارا من العام المالي القادم لتصل جملة المخصصات لما يقارب نصف تريليون جنيه ضمن مصروفات الأجور بتلك الموازنة بهدف تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للعاملين بالدولة.
قال "الإدريسي" إن تكليفات الرئيس للحكومة تضمنت إقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي، بالتوازي مع مع زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه.
واعتبر " الإدريسي" تلك الاجراءات بأنها تاتى ضمن الحماية الاجتماعية و تحسين مستوى معيشة المواطن، باعتبارها تتوافق توجهات الدولة نحو بناء الانسان المصرى و السعى لتحسين منظومة التعليم بشقيه الاساسى و العالى و منظومة الصحة تم اعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى حوالي 3,1 مليار جنيه.
وقال إن تخصيص مبلغ 1,5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، فضلاً عن تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين، يتوافق مع المخطط العام للارتقاء بمستوى التعليم والعاملين به سواء التعليم ما قبل الجامعي والجامعي.
