صحف السعودية: ولي العهد يطلق مجموعة بوتيك للاستثمارات السياحية.. تحويل3 قصور تاريخية إلى فنادق فائقة الفخامة.. ضخ 2.55 مليار ريال في شركات ناشئة خلال 2021

ركزت الصحف السعودية الصادرة اليوم على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي, حيث قالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها بعنوان (أصول الضيافة ) : جاء إطلاق سمو ولي العهد لـ (مجموعة بوتيك) المتخصصة في الضيافة الفندقية الفاخرة، والتي ستبدأ أعمالها بتحويل ثلاثة قصور تاريخية إلى فنادق فائقة الفخامة، هي: قصر الحمراء في جدة، والقصر الأحمر وقصر طويق في الرياض، في خطوة مهمة للاستفادة من تلك القصور، التي ستكون عند تشغيلها من أفخم الفنادق العالمية، كون طرازها المعماري وتكويناتها الهندسية الفخمة سيكونان عاملين مهمين لإعادة تأهيلها لتصبح وجهات فخمة للإقامة الفندقية وعنواناً للتميز بما تقدمه من خدمات فائقة الجودة تتناسب مع مكانتها التاريخية والثقافية.

وأكدت على أن (مجموعة بوتيك) التابعة لصندوق الاستثمارات العامة ستكون إضافة لتعزيز مكانة المملكة كوجهة سياحية تملك من الإمكانات ما يؤهلها لأن تتبوأ مركزاً مرموقاً على الخريطة العالمية للتنوع المناطقي والتراث الغني المتنوع في مختلف مناطق المملكة، وتأهيل القصور التاريخية الثقافية الثلاثة إنما هو مرحلة أولى ستتبعها مشروعات أخرى مماثلة، كون المشروع يمثل ركيزة في التنوع الاقتصادي الذي تؤكد عليه رؤية 2030، فالسياحة مصدر مهم للدخل في معظم دول العالم، بل إن دولاً تعتمد على السياحة كأحد أهم مصادر للدخل، وتبذل من أجل ذلك الكثير من الجهد والمال لتحقق معدلات مرتفعة في عدد السياح، وبلادنا تزخر بمواقع سياحية مهمة ومتنوعة تجذب السائح الذي يريد أن يكتشف تراثنا الحضاري بكل مكوناته، ومن أجل ذلك علينا تهيئة البيئة المناسبة المتنوعة لتلبي احتياجات السائح، ومن ذلك الفنادق الفخمة التي عليها طلب كما هي الحال مع الفئات الفندقية الأخرى.
وختمت : (مجموعة بوتيك) ستكون إضافة للصناعة الفندقية العالمية كونها تنتهج نهجاً فريداً من نوعه سيكون هدفاً للباحثين عن تجربة غير عادية في بلد غير عادي وسط حفاوة وضيافة غير مسبوقة. 

مكتسبات سياحية

وقالت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها بعنوان (مكتسبات سياحية ) : يأتي إعلان سمو الأميرمحمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، عن إطلاق “مجموعة بوتيك”، لتطوير وإدارة وتشغيل سلسلة من القصور التاريخية والثقافية الشهيرة في المملكة وتحويلها إلى فنادق بوتيك فائقة الفخامة، خطوة مهمة لإحياء التراث الوطني النابض بثقافة المملكة الأصيلة، وتوفير تجربة ضيافة استثنائية وفريدة، امتدادًا لمنظومة الإنجازات الجاري تنفيذها في مدن المستقبل وفي المناطق، وما هو قادم من المشروعات بهذا التميز.

وأشارت الى أن قطاع السياحة يشهد خطوات نوعية متسارعة ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، بمشروعات كبرى هي ثمار القرارات والمبادرات التاريخية التي تتخذتها القيادة- حفظها الله- لجعل المملكة وجهة سياحية عالمية تستهدف الوصول إلى مائة مليون زائر وسائح من الداخل والخارج خلال أقل من عقد زمني، وتأخذ مكانها المتقدم على خارطة السياحة العالمية ، بكل مايعنيه ذلك من تنويع مصادر الدخل العام وأرقام واعدة للإيرادات غير النفطية تشكل إضافات قوية للناتج الإجمالي، ونحو مليون فرصة عمل لشباب الوطن من الجنسين، ومن أجل ذلك تتواصل دوائر التأهيل والتوظيف في مختلف التخصصات ضمن الاستراتيجية الشاملة لمستقبل السياحة السعودية ببصمات الإنجاز ورؤية الريادة.

استثمارات ناشئة بأفكار جريئة

وأكدت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها بعنوان (استثمارات ناشئة بأفكار جريئة ) : الاستثمار في رأس المال الجريء هو استثمار مؤقت في مشروع واعد بالنمو والعوائد، وفي معظم الأحوال يكون هذا المشروع صغيرا، أو متوسط الحجم، وغالبا ما تأتي المساعدة الإدارية مع الاستثمار. ورأس المال الجريء يتركز حول تمويل المراحل المبكرة للشركات الجديدة، التي تسعى إلى تحقيق نمو سريع، وأثبت جدواه مع مشاريع التكنولوجيا المتقدمة في وادي السيليكون في الولايات المتحدة. وبالنسبة إلى الاستثمار فيه، يتوقع المستثمر إما حصة أقلية في الشركة، وإما حقا غير قابل للإلغاء في الاستحواذ عليها. وعلى عكس الاستثمار التقليدي، يتوقع أصحاب رأس المال الجريء عادة مزيدا من المخاطر وفترة أولية أطول من التدفقات النقدية السالبة، لكن الضمانات هنا تتمثل في الأصول غير الملموسة، مثل الأفكار التسويقية المبتكرة، أو المهارات الفنية.

وبينت أن الدراسات المتخصصة أثبتت أن الحكومات قادرة على إيجاد مناخ جيد لرأس المال الجريء، من خلال تحسين بيئة الاقتصاد الكلي، والمخاطر وريادة الأعمال، وتحسين المعلومات والبنية التحتية، وتوفير وتعزيز أموال لرأس المال الجريء.

وأضافت : من واقع التجربة العملية في كثير من دول العالم، يعد رأس المال الجريء المحرك الأساس لتنويع الاقتصادات الوطنية وتطويرها، وذلك عبر اكتشاف أسواق جديدة وإنشاء شركات متنوعة تجتذب التكنولوجيا الحديثة، والأيدي العاملة، فضلا عن دوره في تحسين الحياة الاقتصادية، والاجتماعية والعلمية. كما يعد الاستثمار الجريء أحد أشكال الاستثمار أو التمويل المالي أو المعنوي، ويحتوي على تطبيق فكرة أو مفاهيم أو منتجات جديدة للتسويق، وتحقق العوائد الاقتصادية الناتجة عنه قفزات ربحية. كما يشجع ذلك الاستثمار على الابتكار والتميز، ويحقق أرباحا عالية، ولذلك يتوجه الاقتصاد العالمي إلى بوابة الاستثمار الجريء بشكل أوسع من الماضي.

وتتبعت الدراسات تلك الفوائد التي أسهم بها الاستثمار في رأس المال الجريء في الاقتصاد الأمريكي، حيث استثمر 209 ملايين دولار لإنشاء 72 شركة في المعدات المتعلقة بالحاسوب، والألياف الضوئية، والضوابط الصناعية، والليزر، والروبوتات، وذلك في الثمانينيات من القرن الماضي، وحققت هذه الاستثمارات قفزات غير اعتيادية في هذه المجالات مع بلوغ متوسط النمو في المبيعات السنوية 33 في المائة سنويا وأنتجت هذه الشركات ما يقدر بـ130 ألف وظيفة، وأكثر من 100 مليون دولار من عائدات ضرائب الشركات، و350 مليون دولار من عائدات ضرائب الموظفين، و900 مليون دولار في الصادرات المبيعة.

وزادت : استنادا إلى هذه النجاحات أصبح الاستثمار في رأس المال الجريء جزءا من النشاط الاستثماري الأمريكي السنوي، حيث بلغ حجمه 2016 نحو 66.6 مليار دولار، شكل 86 في المائة من إجمالي استثمارات رأس المال الاستثماري حسب تقرير نشرته OECD، في حينه، بينما بلغت استثمارات رأس المال الاستثماري في أوروبا 4.7 مليار دولار.

وأشارت الى أن التقارير الاقتصادية المتخصصة ببيانات الاستثمار الجريء في الشركات الناشئة، فقد حققت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في 2021 أعلى مستوى شهدته المنطقة على الإطلاق بتسجيل 2.6 مليار دولار في مجال تمويل رأس المال الجريء في 590 صفقة.

وأوضحت أن دراسات علمية حديثة أكدت تأثير الاستثمار في رأس المال الجريء على التنافسية، وفي تسريع النمو الاقتصادي، وكذلك تسريع الابتكار، لكن يجب أن يمضي ذلك ضمن إطار واضح ومنهجية مدروسة. ولتحقيق مستهدفات التنويع الاقتصادي فقد سعت برامج رؤية المملكة 2030 لتمكين المستثمرين من الوصول إلى الفرص الاستثمارية، وتقديم التسهيلات والمرونة لهم، وغيرها من الخدمات، وتقدم مركز المملكة في مؤشر "سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي بـ29 مركزا، وإنجاز أكثر من 555 إصلاحا في خدمات المستثمرين، من أبرزها تقليص مدة البدء بالنشاط التجاري إلى 30 دقيقة بعد أن كانت تصل إلى 15 يوما.

وقالت أن أعداد المنشآت الصغيرة والمتوسطة ازدادت بنهاية 2020 لتصل إلى أكثر من 626 ألف منشأة، كما تم تطوير الفرص الاستثمارية وتحفيز الاستثمار المحلي من خلال برامج مختلفة، من بينها توفير المعلومات المتنوعة، ومشاركة هذه المعلومات على قواعد البيانات، والمساعدة في دراسات الجدوى، تسهيل ممارسة الأعمال، ومعالجة المشكلات التشغيلية، وفي الجانب التشريعي تم بناء نظام الإفلاس لرفع مستوى الحماية في ممارسة الأعمال التجارية.

ونوهت الى أن المملكة أطلقت البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، حيث طورت 47 مبادرة لمكافحة التستر التجاري، وفرضت توفير حلول للدفع الإلكتروني لجميع أنشطة قطاع التجزئة، وأسست منصة الامتياز التجاري الإلكترونية، التي تسهم في دعم وتطوير قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وازدهار الصناعة، واستدامتها، من خلال إيجاد آفاق جديدة للمستثمرين، ورواد الأعمال، لتطوير وتوسيع أعمالهم.

واختمت : لعل تأسيس الشركة السعودية للاستثمار الجريء في 2018 يعد أهم برنامج في تطويــر منظومــة الاســتثمار الجــريء باســتثمارات 2.8 مليار ريال، فوفقا لتقارير منصة MAGNiTT المتخصصة ببيانات الاستثمار الجريء في الشركات الناشئة، فإن الاستثمار الجريء في المملكة خلال 2021 شهد تنفيذ استثمارات بقيمة قياسية 2.55 مليار ريال في شركات ناشئة، محققا نموا 270 في المائة مقارنة بـ2020.

في حين نما عدد الصفقات في الشركات الناشئة بنسبة تجاوزت 54 في المائة مقارنة بـ2020 وبإجمالي 139 صفقة، لتتقدم المملكة بذلك إلى المرتبة الثانية بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث إجمالي قيمة الاستثمار الجريء، مستحوذة على 21 في المائة من إجمالي قيمة الاستثمار في المنطقة صعودا من حصة نسبتها 15 في المائة في 2020.كما ارتفع المستثمرون في شركات سعودية ناشئة إلى مستوى قياسي جديد، 76 مستثمرا، بنمو 52 في المائة مقارنة بـ2020، فيما تصدر قطاع التقنية المالية المشهد من حيث الصفقات، واستحوذ قطاع التجارة الإلكترونية على الحصة الكبرى من قيمة الاستثمار الجريء.