EN 
استأنف خالد الغندور على حكم تعويضه بمبلغ ٥٠٠ ألف من عبد الناصر زيدان الصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية وذلك لمطالبته بعشرة مليون جنيه، وتحدد جلسة ١٩ فبراير لنظر الاستئناف.
وكانت قد قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، بالزام عبدالناصر زيدان بدفع نصف مبيون جنيه للإعلامى خالد الغندور، لنشره فيديو جرافيك على صفحة الفيس بوك الخاصة به وغنائه أغنية تحت عنوان ( بلية الدلدول) ووضع صور كرتونية للإعلامي خالد الغندور.
وصرح المستشار هيثم عباس دفاع الاعلامى خالد الغندور، بأن الحكم بمثابة ردع لكل شخص يعتقد أن السوشيال ميديا والسب والقذف والتنمر من خلالها فى منأى من العقاب.
وأقام المستشار هيثم عباس بصفته وكيلا عن الإعلامى خالد الغندور دعوى أمام المحكمة الاقتصادية ضد عبد الناصر زيدان، طالبا الحكم علية بتعويض قدره عشرة ملايين جنيه من جراء قيامة بنشر فيديو جرافيك على صفحة الفيس بوك الخاصة به و غنائه اغنية تحت عنوان ( بلية الدلدول) ووضعه صورا كرتونية للإعلامى خالد الغندور، وحوت كلمات تلك الاغنية ألفاظ سب وقذف وتشهير وتنمر على التكوين الجسمى لقصار القامة، الأمر الذى بادر معه الإعلامى للجوء إلى القضاء للحصول على كافة حقوقة القانونية.
صرح المستشار هيثم عباس محامى الإعلامى خالد الغندور ان السب والقذف والتجاوز فى حق آلافراد اصبح للاسف ثمة السوشيال ميديا و البعض اتخذة منبر لتصفية الخلافات وحان الوقت للتصدى بالقانون لتلك الظاهرة الخطيرة على المجتمع باكملة.
قضية رشوة وزارة الصحة
قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة المتهمين في رشوة وزارة الصحة لجلسة ٣١ يناير لسماع الشهود.
وكان أمر المستشار حماده الصاوي النائب العام بإحالة أربعة متهمين للمحاكمة الجنائية؛ لاتهام أولهم بطلبه لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه وأخذه منه ستمائة ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَيْ مستشفى خاص بوساطة متهمَيْنِ آخرَيْنِ مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت -على خلاف الحقيقة- عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.
وقد أقامت النيابة العامة الدليل بالدعوى من أقوال ثلاثة عشر شاهدًا من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه، فضلًا عن إقرارات المتهمَيْن الاثنيْن اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة، وكذا اطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأيَّد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.
