EN 
أمرت نيابة شمال الجيزة بحجز المتهم في واقعة التعدي على ابنته وزوجته بسبب خلافات عائلية بأوسيم،24 ساعة لحين ورود التحريات.
وتجري النيابة العامة بشمال الجيزة ، تحقيقات موسعة مع بطل فيديو سحل ابنته والتعدي عليها بالضرب، والذي تم تداوله على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي وألقت أجهزة الأمن القبض على الأب المتهم.
وكشفت التحقيقات، أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو لأب ينهال على ابنته بالضرب داخل أحد العقارات.
وعبر رواد التواصل الاجتماعي، عن غضبهم الشديد من المشهد، وطالبوا في تعليقاتهم بضرورة محاسبة الشخص الذي ظهر بالفيديو، وهو يعتدي بطريقة وحشية على ابنته.
وقامت الأجهزة الأمنية، بفحص الفيديو المتداول، وتمكنت من تحديد هوية المعنية بمقطع الفيديو، وتبين أنها طالبة تبلغ من العمر 14 سنة، مقيمة بدائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة، وتبين أنه بتاريخ 21 يناير الجارى، توجهت المذكورة ووالدتها «ربة منزل»، إلى مركز شرطة أوسيم، وأبلغا بقيام زوج الأخيرة ووالد الطالبة المذكورة «مقيم بذات العنوان»، بالتعدى عليها بالضرب وإحداث إصابتها بسبب خلافات عائلية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم .
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المشكو فى حقه، وتبين أنه مطلوب التنفيذ عليه فى إحدى القضايا، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة والحكم الصادر ضده.
من ناحية أخري قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة المتهمين في رشوة وزارة الصحة لجلسة ٣١ يناير لسماع الشهود.
وأمر المستشار حماده الصاوي النائب العام بإحالة أربعة متهمين للمحاكمة الجنائية؛ لاتهام أولهم بطلبه لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه وأخذه منه ستمائة ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَيْ مستشفى خاص بوساطة متهمَيْنِ آخرَيْنِ مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت -على خلاف الحقيقة- عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.
وأقامت النيابة العامة الدليل بالدعوى من أقوال 13 شاهدًا من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه، فضلًا عن إقرارات المتهمَيْن الاثنيْن اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة، واطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأيَّد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.
