الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رجال أعمال: المنظومة الإلكترونية للجمارك والضرائب ساعدت في تيسير الإجراءات

صدى البلد

أكد أنور رحيم رئيس الغرفة التجارية بمحافظة مطروح، أن الدولة تساعد المحافظات الحدودية فى التخلص من العقبات التي تظهر على أرض الواقع، وأبرزها تراجع الصناعات الحيوية، وقلة الاستثمارات؛ رغم امتلاك هذه المحافظات مقومات كبيرة للصناعة والاستثمار.

وقال “رحيم” في تصريحات له علي هامش الاعلان عن الحوار المجتمعي الأول لمناقشة الموازنة العامة، أن ميكنة المنظومة الضريبية والجمركية، لاقت قبولًا كبيرًا من مجتمع الأعمال، وساعدت في تيسير الإجراءات.

وأشار صلاح الكمونى عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن مبادرات وزارة المالية وعلى رأسها مبادرة «السداد النقدى الفورى» تسهم فى دعم وتنشيط الصادرات؛ على نحو يسهم فى خلق فرص عمل جديدة وتحسن مؤشرات الأداء الاقتصادى.

بدوره أوضح عمرو أبوفريخة عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن الجمهورية الجديدة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى تحتاج إلى تكاتف جميع فئات الشعب خاصة المجتمع التجارى والصناعى؛ على نحو يسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات وتحسين أداء الاقتصاد القومى.

من جهته أكد خالد سمير وكيل غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص باتحاد الصناعات، أن وزارة المالية والحكومة تولى إشراك القطاع الخاص فى المشروعات التنموية أهمية خاصة، باعتباره من مقومات التقدم والازدهار، وهو ما تضمنته محاور الحوار المجتمعى بشأن موازنة العام المالى الجديد.

كما قال الدكتور تامر أبو بكر، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، رئيس غرفة البترول والتعدين، إن الحوار المجتمعى حول الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد مع المجتمع التجارى والصناعى، سيكون له مردود إيجابي على الموازنة التى يتم إعدادها.

وأكد أن هذا اللقاء المميز يُعد بمثابة نقطة انطلاق حقيقية لعرض الأفكار البناءة، والطروحات الفعالة؛ بما يخدم المواطن والدولة.

بينما أضاف المهندس نديم إلياس، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الطباعة باتحاد الصناعات، أن الحوار المجتمعى حول الموازنة الجديدة، لاقى استحسانًا كبيرًا من المجتمع التجاري والصناعى.

وأكد على ضرورة عقد لقاءات أخرى تشرح الموازنة بشكل تفصيلي، موجهًا الشكر لوزير المالية على جهوده لمساندة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ودعم الصادرات من خلال مبادرة «السداد النقدى الفورى» وغيرها.