EN 
مع تزايد مخاطر "الإسلام السياسي" كتنظيم الإخوان في ألمانيا، يرتفع منسوب التحذير من هذه الجماعة الإرهابية فبعد أيام من تقرير استخباراتي يحذر من خطر الإخوان في هذا البلد الأوروبي، قدم حزب البديل لأجل ألمانيا استجوابا مكتوبا في برلمان ولاية ساكسونيا شرقي البلاد، حول ملف الجماعة ومحاولاتها المناورة بجمعيات جديدة.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، نشر فرع هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) في ولاية ساكسونيا، تقريرا حذر فيه من اتباع تنظيم الإخوان استراتيجية "الذئب في ثياب حملان"، وميل إحدى جمعياته، مركز اجتماعات ساكسونيا، إلى المناورة وخداع السلطات في الولاية.
لفت التقرير إلى أن قياديا يدعى سعد الجزار هو العنصر الأبرز في جماعة الإخوان بساكسونيا، إذ يعد عضو مجلس إدارة ونائب مدير مركز اجتماعات الولاية، الذي يتشارك نفس المقر مع مركز رضوى الشربيني للتعليم والثقافة والذي يترأسه أيضا الجزار.
ويحاول مركز اجتماعات ساكسونيا كسب نفوذ على المجتمع الإسلامي، خاصة في المناطق الريفية بالولاية، وتنفيذ الأهداف المتطرفة المرتبطة باستراتيجية الإخوان، بحسب ما جاء في التقرير.
التقرير ذكر أيضا: "على مدى عدة سنوات، نشر الجزار العديد من المقالات على الإنترنت في شبكات اجتماعية متاحة للجمهور، والتزم من خلالها بشكل واضح وصريح تجاه جماعة الإخوان المتطرفة، ورحّب بأنشطتها وكشف أيضًا عن نظرة عالمية معادية للسامية".
وتابع: "في بداية عام 2019، أعلن مركز اجتماعات ساكسونيا على موقعه الإلكتروني أنه حقق الهدف الذي وضعه لنفسه لإنشاء أماكن عبادة، وأعلن وقف جميع أنشطته".
لكن الاستخبارات الداخلية لفتت إلى وجود "شكوك قوية في أن مركز اجتماعات ساكسونيا أوقف أنشطته بالفعل"، مضيفا: "لا يمكن استبعاد استمرار الأشخاص المرتبطين بالمركز، في العمل وفقًا لهياكل مختلفة، وهو الأمر الذي يتوافق مع استراتيجية التشويش التقليدية التي تتبعها جماعة الإخوان".
وأمام هذه المعطيات، قدم النائب عن حزب البديل لأجل ألمانيا (شعبوي)، كرستن هوتر، استجوابا مكتوبا لحكومة ساكسونيا في برلمان الولاية نفسها يحمل رقم 7/8850.
ووجه الاستجواب المكتوب أسئلة صعبة لحكومة الولاية عن أنشطة الإخوان، وعلى وجه الخصوص مركز اجتماعات ساكسونيا، ومناوراته الأخيرة لخداع السلطات الأمنية.
وحمل الاستجواب عنوان "فعاليات مركز اجتماعات ساكسونيا وجماعة الإخوان المسلمين عام 2021.. أسئلة موجهة لحكومة الولاية".
وتساءل "هل لدى حكومة الولاية معلومات حول استمرار مركز اجتماعات ساكسونيا في العمل تحت أسماء هيكلية أخرى وإلى أي مدى؟ إذا كانت الإجابة نعم، ما هي هذه الهياكل؟".
أما السؤال الثاني الموجه للحكومة، فهو: "بقدر ما تستمر الأنشطة من خلال (تمويه) الأشخاص المعنيين في المركز: ما هي طبيعة اتصالات هؤلاء الأشخاص القائمين على المركز بشبكات الإخوان المسلمين، وهل أبقوا نفس الاتصالات السابقة بالجماعة أم عمدوا لتوسيعها؟".
فيما جاء في السؤال الثالث الوارد في وثيقة الاستجواب: "ما هي المعلومات التي تمتلكها حكومة الولاية حول الجمعيات المنشأة حديثًا والتي تتشارك نفس عقود إيجار العقارات السابقة باسم مركز اجتماعات ساكسونيا، وكيف يتطور عدد المترددين على هذه الجمعيات؟".
وتساءلت الوثيقة أيضا عن عدد المتطرفين أو المرتبطين بتنظيمات إرهابية معروفة الذين يترددون على الجمعيات الجديدة التي ورثت مركز اجتماعات ساكسونيا، وما إذا كانت جماعة الإخوان تملك نشاطا سريا في الولاية من عدمه؟
ويعد هذا الاستجواب الذي قدمه النائب هوتر لبرلمان ساكسونيا في ١٨ يناير الجاري، خطوة قوية للبناء على تقرير هيئة حماية الدستور الذي حذر بوضوح من خطر الإخوان المتزايد.
ومن المنتظر أن تقدم حكومة ولاية ساكسونيا ردا مكتوبا على هذه الأسئلة خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
ووفق مراقبين، فإن تقارير هيئة حماية الدستور بفروعها في الولايات، والتحركات في البرلمانات المحلية والبرلمان الاتحادي، تمثل ضغوطا كبيرة على الحكومة الاتحادية لاتباع نهج قوي وحازم في مكافحة الإخوان الإرهابية.
