الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تأجيل محاكمة المتهمين في قضية رشوة مسئولين بوزارة الصحة لسماع ضباط الرقابة الإدارية

أرشيفية
أرشيفية

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة المتهمين في رشوة وزارة الصحة لجلسة ١ فبراير  لسماع شهادة ضباط الرقابة الادارية.

كان أمر المستشار حماده الصاوي النائب العام بإحالة أربعة متهمين للمحاكمة الجنائية؛ لاتهام أولهم بطلبه لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه وأخذه منه ستمائة ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَيْ مستشفى خاص بوساطة متهمَيْنِ آخرَيْنِ مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بـ وزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت -على خلاف الحقيقة- عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.

 أقامت النيابة العامة الدليل بالدعوى من أقوال ثلاثة عشر شاهدًا من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه، فضلًا عن إقرارات المتهمَيْن الاثنيْن اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة، وكذا اطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأيَّد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.

الشاهد الثاني في قضية رشوة وزارة الصحة 

 

في نفس السياق، استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس إلى الشاهد الثاني أحمد نبيل أحد شركاء في مستشفي دار الصحة، وذلك في القضية المعروفة إعلامياً بـ رشوة وزارة الصحة.

وقال الشاهد الثاني: “أنا أحد الشركاء في مستشفي دار الصحة، وأنا عندي مستشفي في مصر الجديدة وفي الفترة الأخيرة اقترح أحد الأقارب بعمل مستشفي آخلا وتقدمنا بعدها بالفعل إلى وزارة الصحة للحصول على الترخيص”.

وأضاف الشاهد الثاني: "إحنا صرفنا أموال كتير على المستشفى للحصول على الترخيص، وفي الفترة الأخيرة قال الدكتور صلاح الشاهد الأول ":أنا هشوف حد يحاول يخلص الموضوع"، وبعد كده راح الشاهد الأول وتواصل مع المتهمين أنا مكنتش موجود في الجلسات دي.

وأوضح الشاهد الثاني: “لما قابلني الشاهد الأول في تاني يوم قالي إنهم طلبوا مبلغ مالي ١٠ مليون جنيه، وبعدها أجريت اتصالا هاتفياً بباقي الشركاء في المستشفي لأخذ رأيهم في المبلغ المطلوب ولكن رفضوا جميعاً مبدأ الرشوة وقررنا أننا نبلغ هيئة الرقابة الإدارية”.

وعند سؤال المحكمة هل أبلغك الشاهد الأول عن الشخصيات اللي طلبت الرشوة.

أجاب الشاهد نعم هو بلغني أنه  فيه واحد اسمه محمد الأشهب ليه علاقات كبيرة في وزارة الصحة ويستطيع إنهاء تلك الإجراءات بسهولة.

هل أبلغك تحديداً من الذي طلب منه الرشوة ؟

وأكد الشاهد الثاني ،اللي طلب منه رشوة كما علمت بعد ذلك هو الدكتور حسام فودة المتهم الثالث.