EN 
تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنطقة التجمع الخامس الاستماع إلى الشاهد الأول شريك في مستشفي دار الصحة في القضية المعروفة إعلامياً برشوة وزارة الصحة.
قال الشاهد الأول، إمام هيئة المحكمة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أسامة الرشيدي وعضوية المستشارين فتحي سليم محمد الشاوري، وسامح سعيد النفاض، والدكتور عادل محمد أحمد السيوي، إنه كان يوجد بعض المشاكل في الترخيص بسبب وجود الرعاية و الطوارئ في البدروم، وبعدها تم نقل الطوارئ من البدروم للدور الارضي و الغينا الرعاية و حولناها الي مخزن مؤقت.
وأكد الشاهد الأول أن نقابة الأطباء عاينت المستشفى وأعطتنا موافقة مطابقة بالتشغيل.
وأمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بإحالة 4 متهمين للمحاكمة الجنائية؛ لاتهام أولهم بطلبه لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه وأخذه 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَي مستشفى خاص بواسطة متهمَيْنِ آخرَيْنِ، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسؤولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارته بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت- على خلاف الحقيقة- عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.
وأقامت النيابة العامة الدليل بالدعوى من أقوال 13 شاهدًا من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه، فضلًا عن إقرارات المتهمَيْن الاثنيْن اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة.
وكذا إطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأيَّد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.
