EN 
تواصل محكمة جنايات القاهرة المنطقة التجمع الخامس الاستماع إلى الشاهد الول شريك في مستشفي دار الصحة في القضية المعروفة اعلامياً برشوة وزارة الصحة.
وقال الشاهد الأول أمام هيئة المحكمة، أنه في يوم ٢٠ /٩ توجهت للرقابة الإدارية و أبلغتهم بالحوار الذي دار بيني وبين المتهمين وهنا طلبوا مني مسايرة المتهمين و ان هما بيشوفوا شغلهم.
ما الذي حدث بعد ذلك ؟
وأضاف الشاهد الاول ان الاستاذ حسام فودة المتهم الثالث كان يتردد على المستشفى لعمل جلسات علاج طبيعي وتحدث معنا في تفاصيل كيفية دفع الأموال وطلب مننا انا عايزة صورة من ملف المستشفى الاستاذ محمد الأشهب.
وبعدها جالنا قرار بغلق المستشفى انا اتصلت بالمتهم الثالث حسام فودة و ابلغته ان في حد جاي لإغلاق المستشفى، طلب مني دقيقة و ابعتله رقم الدكتورة جيهان ولكن هي مكنتش بترد علي التليفونات، ابلغته ان الدكتورة جيهان مصرة علي الغلق و طلب مني اكلم الاستاذ محمد الأشهب المتهم الأول فقالي انا بكلمه مش بيرد وطلب مني اديها تليفوني علشان تكلمني و قولتلها ان في حد عايز يكلمك وأخذت التليفون علي مضض ، ويبدو انه عرفها بنفسه و قالتله اهلا يافندم و استمرت المكالمة للدقيقة او اتنين.
وتابع الشاهد، تركت الحجرة بناء علي طلب الدكتورة جيهان و خرجت لمدة ربع ساعة و بعدها هي طلبتني و قالتلي انها هتمشي دلوقتي نظرا لعلاقات الزمالة اللي بينا و انها ستؤجل تنفيذ قرار الغلق و قالتلي طالما تعرفوا ناس واصلة كدا ما تخلصوا الترخيص.
ما ظروف تحرير الشيكات بمبلغ 3 مليون جنيه الذي سبق و أشرت إليه؟
أوضح الشاهد الأول أن حسام فودة طلب منه ضمانات 3 مليون و اقترح اننا نعمل شيكات بالمبلغ، وحسام فودة اقترح اننا نقعد ونحرر الشيكات عن الاستاذ محمد امين ، والشيكات انا التى حررها كضمانات باسم المتهم سيد عطية الفيومي بعدد 12 شيك بمبلغ 250 لكل منهم و الشيكات تفضل عند محمد أمين كطرف محايد و صورها حسام فودة.
وتابع الشاهد الأول ، أن فكرة تحرير الشيكات و قيمتهما تمت عن طريق اتصال بين حسام فودة والدكتور سيد الفيومي، الاستاذ حسام جالي بعد الغاء الاقفال و قالي ان الناس جامدة و بتعرف تتصرف وطلب دفعة من حساب مبلغ الرشوة قلت له اننا متفقناش علي كده و ان المبلغ بعد الترخيص قالي لإثبات حسن نية.
وكان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، أمر بإحالة 4 متهمين للمحاكمة الجنائية؛ لاتهام أولهم بطلبه لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه وأخذه 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَي مستشفى خاص بواسطة متهمَيْنِ آخرَيْنِ، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسؤولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارته بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت- على خلاف الحقيقة- عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.
وأقامت النيابة العامة الدليل بالدعوى من أقوال 13 شاهدًا من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه، فضلًا عن إقرارات المتهمَيْن الاثنيْن اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة، وكذا اطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأيَّد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.
