EN 
لم تعجب ألمانيا بقرار مالي الذي طردت فيه السفير الفرنسي لديها خارج أراضيها، معتبرة الخطوة لا تقوم على حل لأي خلافات، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.
وعبرت الحكومة الألمانية اليوم الثلاثاء، عن رفضها لقرار المجلس العسكري في مالي، بطرد السفير الفرنسي، معتبرة أنه "غير مبرر"، وشددت على وقوفها إلى جانب حليفتها الأوروبية.
وكتبت الخارجية الألمانية عبر "تويتر" أن "الطرد غير المبرر للسفير الفرنسي يؤدي إلى طريق مسدود".
وأضافت: "نحتاج إلى الحوار، لا التصعيد، من أجل الهدف المشترك المتمثل بضمان أمن مالي ومكافحة الإرهاب. نقف بحزم إلى جانب فرنسا".
وذكرت الحكومة الفرنسية في وقت سابق أنها تعيد النظر، إلى جانب شركائها في الاتحاد الأوروبي، في تواجدها العسكري في مالي بعد قرار الطرد.
وأفادت مالي الاثنين بأنها أمهلت السفير جويل ميير 72 ساعة للمغادرة في ضوء تصريحات "معادية" صدرت عن مسؤولين حكوميين فرنسيين.
وأشار بيان المجلس العسكري على وجه الخصوص إلى وزير الخارجية الفرنسي جان-ايف لودريان، الذي قال للصحفيين في يناير إن المجلس العسكري المالي "غير شرعي" وقراراته "غير مسؤولة".
وجاء في بيان مالب الذي جاء على التلفزيون الرسمي، بأن حكومة جمهورية مالي "أبلغت الرأي العام المحلي والدولي" أن وزير الخارجية والتعاون الدولي استدعى السفير الفرنسي في باماكو جويل ميير، وأبلغه قرار الحكومة "بدعوته لمغادرة الأراضي الوطنية خلال 72 ساعة".
كما سبق وطالبت المجموعة العسكرية الحاكمة في مالي، برحيل حوالي مائة جندي دنماركي فورًا بعد نشرهم، في إطار تجميع القوات الخاصة الأوروبية "تاكوبا".
وقالت في بيان، إنه "لا يوجد اتفاق" يسمح بانتشار، داعية "بإصرار الجانب الدنماركي إلى سحب قواته الخاصة على الفور من الأراضي المالية".
وكان المجلس الحاكم في مالي، طلب بالفعل من الدنمارك،أن تستدعي "فورا" كتيبتها التي وصلت إلى مالي للمشاركة في قوة تاكوبا التي تهدف إلى مواكبة الجنود الماليين في القتال ضد المتشددين، لأن نشرهم "تم من دون موافقتها".
وكانت الدول الأوروبية المشاركة في مالي في إطار مجموعة تاكوبا للقوات الخاصة طلبت من المجلس العسكري المالي "احترام الأسس المتينة للتعاون الدبلوماسي والعملاني".
وقالت "نحن الشركاء الدوليون الملتزمون بدعم مالي وشعبها في جهودهم لتحقيق سلام واستقرار دائمين وفي مكافحة الإرهاب، نأسف بشدة لإعلان السلطات الانتقالية المالية (...) الذي يزعم أن نشر الوحدة الدنماركية في قوة تاكوبا تم بدون أساس قانوني ومن دون موافقة الحكومة المالية".
