EN 
يسعى المتربصون والرافضون لاستقرار الدولة المصرية دائما إلى ترويج الأكاذيب والادعاءات حول أوضاع حقوق الإنسان مستغلين ذلك في شن هجمات مسمومة ضد الدولة.
ويعلم الجميع الأهداف الغير محمودة لهذه الجماعات المأجورة والتي تتحرك لتحقيق أجندات تخريبية، حيث تعمل على تضخيم الأحداث ونشر الشائعات والتدخل في الشؤون الداخلية والتقليل وتشويه ما تقوم به الدولة المصرية من إنجازات.
وتدرك الدولة المصرية تماما حجم هذه المؤامرات وعملت بشكل جاد لتفويت الفرصة على أصحابها وعدلت كثيرا من أوضاع حقوق الإنسان وزادت في ذلك من خلال عدد من الإصلاحات وإطلاق الكثير من المبادرات التي تحمل في باطنها جوهر حقوق الإنسان.
الأمر لم يتوقف عند هذا الحد بل سعت الدولة المصرية جاهدة لتغير الأوضاع المعيشية وما ورثته من مشكلات جسام وشرعت منذ تولي القيادة السياسية الحالية في توفير حياة كريمة لمواطنيها بما يتماشى وحقوق الإنسان ويحفظ لمواطنيها آدميتهم.
وفي إطار الرد على المشككين والمتربصين فيما يتعلق بأوضاع حقوق الإنسان، أطلقت القيادة السياسية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وخصصت العام الجاري 2020 ليكون عام حقوق الإنسان.
ويعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، بعضا من الجهود التي بذلتها مؤسسات الدولة في مجال تعزيز حقوق الإنسان وفقا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتتعلق بالحق في تكوين الجمعيات - تعزيز حقوق المرأة - معاملة السجناء وغيرهم من المحتجزين".
تكوين الجمعيات وتعزيز حقوق المرأة
أقرت وزارة التضامن الاجتماعي، بتنظيم ممارسة العمل الأهلي ولائحته التنفيذية في إطار تفعيل القانون رقم (149) لسنة 2019 في الفترة من يناير إلى ديسمبر 2021 ومنحة لنحو 340 جمعية ومؤسسة أهلية بقيمة 2.5 مليار جنيه ورادة من 507 جهة مانحة.
وقامت وزارة التضامن الاجتماعي بزيادة القيمة الإجمالية لهذه المنح بالمقارنة بإجمالي قيمة المنح التي تم إقرارها خلال نفس الفترة في العام 2020 - أي قبل تفعيل القانون الجديد – حيث لم تزد على 797 مليون جنيه مصري خلال النصف الأول من العام 2020، وهو ما يؤشر على تيسير القانون الجديد لسبل التمويل المشروع للمؤسسات والجمعيات الأهلية.
وتأتي هذه المنح لتنفيذ مشروعات في عدد من المجالات المتنوعة أبرزها حقوق الإنسان، ومشروعات تنموية في مجالات البيئة والتعليم والصحة، ودعم حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة، ومناهضة العنف، ومواجهة تداعيات جائحة كورونا "كوفيد 19".
واهتمت الدولة بحقوق المرأة المصرية من خلال عدد من المحاور منها: نبذ العنف وتمكينها اقتصاديا وتوليها المناصب القيادية، حيث شملت على:
المرأة في مجلس الدولة
في ضوء التوجيه الرئاسي الصادر في 8 مارس 2021 إلى وزير العدل بالتنسيق مع رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس الدولة لانضمام المرأة إلى النيابة العامة ومجلس الدولة تفعيلًا للاستحقاق الدستوري بالمساواة وعدم التمييز أصدر الرئيس السيسي، يوم 4 أكتوبر 2021 ، القرار الجمهوري رقم (446) لسنة 2021 بتعيين 98 قاضية بمجلس الدولة، نقلا من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، وهو القرار الأول من نوعه الذي يتضمن تعيين قاضيات نساء بمجلس الدولة.
هذا القرار التاريخي، يساهم في التنفيذ التدريجي لإحدى النتائج المستهدفة المنصوص عليها بالمحور الثالث من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، الذي يقضي بإتاحة فرص متساوية للمرأة والرجل في التعيين بالوظائف القضائية.
التمكين الاقتصادي للمرأة
وقع المجلس القومي للمرأة ومؤسسة التمويل الدولية، التابعة لمجموعة البنك الدولي، يوم 13 أكتوبر 2021، اتفاقا بشأن الدعم الفني لتطوير أداء مصر في تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون، لدعم جهود الدولة في تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة، وقدرتها على الحصول على التمويل، وزيادة مساهمتها في تحقيق رؤية التنمية للدولة 2030.
ووفقًا للاتفاقية من المقرر أن يعمل المجلس القومي للمرأة بالشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية، لدفع جهود الدولة فيما يتعلق بتمكين المرأة اقتصاديًا وتعزيز مشاركتها في كافة الأنشطة، وتيسير حصول رائدات الأعمال على التمويلات المصرفية، وتهيئة بيئة مناسبة لعمل المرأة، تشجعها على زيادة الإنتاجية والإسهام بدور أكبر في دعم النمو الاقتصادي.
مناهضة العنف ضد المرأة
وتزامنا مع اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة في 25 نوفمبر الماضي، أطلق المجلس القومي للمرأة حملة الـ 16 يوما من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة تحت شعار "كوني" وامتدت الحملة حتى يوم 10 ديسمبر الماضي، الذي يوافق اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
وأطلق المجلس هذه الحملة للعام السادس على التوالي لمشاركة العالم جهوده وأنشطته لمواجهة ظاهرة العنف ضد النساء، وتأتي الحملة ضمن جهود الدولة الرامية إلى حث المواطنين على مناهضة العنف ضد المرأة بكافة أشكاله بمختلف أنحاء الجمهورية وذلك لخلق رفض مجتمعي للثقافات السلبية الموروثة حول العنف ضد المرأة، بالإضافة إلى التعريف بالمخاطر الصحية والنفسية التي تتسبب فيها تلك الظاهرة.
العنف ضد النساء والفتيات
وتزامنا مع اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة في 25 نوفمبر الماضي، أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي حملة الـ 16 يوما لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، وذلك تحت شعار "أنتم أبطال أسرتكم"، واستمرت فعاليات الحملة حتى يوم 10 ديسمبر الماضي، وذلك تزامنًا مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
الحملة سلطت الضوء على قضايا السيدات الأولى بالرعاية مثل العنف ضد الفتيات اليتيمات وضد السيدات اللاتي يعانين من مستوى تعليمي واقتصادي محدود، والسيدات المطلقات، والمرأة ذات الإعاقة، وكبار السن.
حملة لأني رجل
وأطلق المجلس القومي للمرأة بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، مرحلة جديدة من حملة "لأني رجل" على مواقع التواصل الاجتماعي يوم 21 نوفمبر 2021.
وتسلط هذه المرحلة الضوء على دور الرجال في دعم ومساندة دور المرأة في المجال الخاص والعام، حيث قامت الحملة بطرح أسئلة تشويقية للجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بهدف إجراء نقاش ورصد ردود وتفاعل المتابعات والمتابعين عبر الإنترنت حول الموضوعات الرئيسية التي تطرحها الحملة.
الاهتمام بحقوق السجناء والمحتجزين
الدولة المصرية حرصت على الاهتمام بحقوق السجناء داخل السجون باعتبارها أحد محاور حقوق الإنسان، وعملت على تأهيلهم والاهتمام بأحوالهم الصحية، وتم ذلك من خلال:
مركز الإصلاح والتأهيل "بدر"
وزارة الداخلية وفي سبيل حرصها على الاهتمام بحقوق السجناء، افتتحت مركز الإصلاح والتأهيل "بدر" في ديسمبر 2021، بحضور عدد من المسؤولين والإعلاميين والصحفيين والشخصيات الحقوقية البارزة.
ويعد مركز بدر إحد أكبر وأحدث مراكز تأهيل نزلاء السجون في الشرق الأوسط وهو ثاني مركز إصلاح وتأهيل يتم إنشاؤه بعد مركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون الذي تم افتتاحه في سبتمبر 2021.
ومن المقرر أن يتم إلغاء 15 سجنًا عموميًّا خلال الفترة المقبلة ونقل نزلائهم لمركزي التأهيل الجدد، واللذان تم تشييدهما وفقًا لأرقى النظم المعمارية وتم الاستعانة بمفردات التكنولوجيا الحديثة بهما، وتم تزويدهما بكافة الأجهزة الطبية الحديثة التي تتواكب مع العصر، لتقديم رعاية اجتماعية وصحية لكافة النزلاء.
ويضم مركز بدر 3 مراكز فرعية تم إعدادها لاستقبال النزلاء الذين يقضون مددًا قصيرة أو ظروفهم لا تتيح لهم العمل فى المواقع الإنتاجية التابعة لمراكز الإصلاح، حيث يتم التركيز على تأهيلهم مهنيًّا في المجالات المختلفة وصقل هواياتهم المتعلقة بالأعمال اليدوية وتسويقها لصالحهم وروعي فى تصميمها توفير الأجواء الملائمة من حيث التهوية والإنارة الطبيعية والمساحات المناسبة وفقًا للمعايير الدولية بالإضافة إلى توفير أماكن لإقامة الشعائر الدينية وأماكن تتيح للنزلاء ممارسة هواياتهم، وساحات للتريض.
ويضم مركز بدر مركزًا طبيًّا مجهزًا بأحدث المعدات والأجهزة الطبية، بالإضافة إلى العيادات، ولأول مرة تم استحداث مركز لصحة المرأة يضم أحدث الأجهزة التشخيصية، ويضم مجمع المحاكم داخل المركز والذي تم إنشاؤه لتحقيق أقصى درجات التأمين ويضم 4 قاعات لجلسات المحاكمة منفصلة إداريًّا حتى يتم عقد جلسات علنية للنزلاء المحاكمين بها وتحقيق المناخ الآمن لمحاكمة عادلة يتمتع فيه النزيل بكافة حقوقه، وتوفير عناء الانتقال للمحاكم المختلفة.
ومن المقرر إغلاق 3 سجون عمومية إضافية عقب التشغيل الفعلي لمركز بدر، ويشار إلى أنه يجري حاليًّا الإخلاء الفعلي لعدد 12 سجنًا عموميًّا في ضوء التشغيل الفعلي لمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون، وبناءً على توجيهات القيادة السياسية ومن منطلق السياسة الأمنية المعاصرة التي تهتم بأسر النزلاء فسوف تبدأ المرحلة الثانية من عدد من مراكز الإصلاح والتأهيل بعدد من المحافظات بهدف التوزيع الجغرافي المتوازن لمراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية والتيسير في إجراءات تواصل الأسر وزيارتها لذويهم من المودعين بتلك المراكز.
ويأتي ذلك تنفيذًا لبنود المحور الأول من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي عبرت الدولة المصرية من خلالها عن ثوابتها الراسخة في احترام الحقوق والحريات وتهيئة حياة ومعاملة كريمة لجميع المواطنين.
العفو الرئاسي والإفراج الشرطي
تم الإفراج عن 1662 من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بموجب قرارات عفو رئاسي وقرارات إفراج شرطي، وذلك خلال شهر نوفمبر 2021.
الرعاية الطبية للسجناء
وتمت مواصلة تطعيم نزلاء كافة السجون باللقاحات المضادة لفيروس كورونا "كوفيد 19"، وتم تقديم الخدمات الطبية لنحو 6464 من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل خلال شهر نوفمبر 2021.
