ننشر القائمة الرسمية للجهات المستثناة من قرار الحكومة بترشيد الإنفاق العام

أقرت الحكومة عددا من الاستثناءات الرئيسية ضمن قرار ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية، وذلك لضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين وعدم التأثير على القطاعات الحيوية والأمن القومي.

قائمة الجهات المستثناة رسميا من قرار الحكومة بترشيد الإنفاق

وزارة الصحة والسكان، الجهات التابعة لها، المستشفيات الجامعية، وكافة الجهات القائمة على تقديم الرعاية الطبية والخدمات الصحية

مبادرة «حياة كريمة»: جميع المشروعات التابعة للمبادرة الرئاسية

التعليم قبل الجامعي: الاعتمادات المخصصة لقطاع التعليم المدرسي

القطاعات الأمنية والسيادية: وزارة الداخلية، وكافة أغراض ومشروعات الأمن القومي، والأمن المائي والغذائي، وأمن الطاقة، والأمن السيبراني

مياه الشرب والصرف الصحي: كافة المشروعات التابعة لهذا القطاع الحيوي

أغراض الصرف والبنود المستثناة من قرار الحكومة بترشيد الإنفاق

مخصصات دعم السلع التموينية، ومعاشات «تكافل وكرامة»، والمعاشات
فوائد وأقساط سداد القروض المدرجة بموازنات الجهات
الاعتمادات المخصصة لعلاج العاملين وغيرهم (مثل الطلاب)، والإعانات الصريحة، والمقابل النقدي للعاملين بالمناطق النائية

الاعتمادات المدرجة لأغذية العاملين (بحد أقصى ما تم إنفاقه في العام المالي 2025/2026)
التزامات سابقة وحتمية: تعويضات نزع الملكية، مستحقات السنوات السابقة، والأجور الاستثمارية الموافق عليها من وزارة المالية

التكليفات والتوجيهات الرئاسية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، وما تقرره وزارة التخطيط وفق الظروف الطارئة

وتم التأكيد على أن الموافقة على مشروع هذا القرار تأتي في ضوء ما نشهده من الأحداث الجارية التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، وما يتطلبه ذلك من ضرورة إعادة ترتيب لأولويات الإنفاق لمواجهة الآثار السلبية لهذه الأزمة.

وألزمت الضوابط كافة الجهات بخفض استهلاك الكهرباء والإنارة بنسبة ۲۰%، وذلك مقارنة بمتوسط معدلات الاستهلاك الفعلي خلال ذات الفترة من العام المالي السابق 2025/2026، وكذا إلزام كافة الجهات بخفض استهلاك الوقود المخصص للمركبات الحكومية بنسبة لا تقل عن 30%، وحظر الصرف من الأرصدة الدائنة إلا في الأغراض المخصصة من أجلها وبمراعاة البنود المحظور الصرف منها والواردة في هذا القرار، والتأكيد على إرجاء / إبطاء تنفيذ المشروعات القومية كثيفة الاستهلاك للوقود "السولار والمازوت والبنزين" بصفة استثنائية لمدة 3 أشهر على الأقل على أن يتم تقييم الموقف تباعاً مع إمكانية المد في حالة استمرار الأزمة، مع وضع خطة تنفيذية لخفض استهلاك المشروعات القومية من الكهرباء بنسبة ٢٠% ومن الوقود بنسبة 30% ويتم اعتماد تلك الخطة من السلطة المختصة وموافاة كل من (وزارة المالية - وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية - وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة - وزارة البترول والثروة المعدنية - مجلس الوزراء) بتلك الخطة التنفيذية المقترحة.