رئيس الوزراء أسقط جنسيته.. من هو «محمد العطار» وما سجله الإجرامي في حق مصر ؟

تضمن عدد الجريدة الرسمية الصادر اليوم الأحد، قرارًا من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بإسقاط الجنسية عن محمد العطار.

ونص القرار الذي حمل رقم 14 لسنة 2022 على على إسقاط الجنسية المصرية عن محمد عصام غنيمي العطار، من مواليد الجيزة بتاريخ 24 يونيو 1976، لتجنسه بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق.

من هو محمد العطار ؟

مشهد البداية كان في مطار القاهرة، في عام 2007 عندما فاجأت قوات الأمن المصرية، محمد العطار وألقت القبض عليه بعدما توصلت لمعلومات مؤكدة تدينه بالتجسس لصالح إسرائيل.

في هذا الوقت كان العطار عائدًا من كندا - التي يحمل جنسيتها حاليًا - حيث توصلت أجهزة الأمن المصرية لمعلومات تدين المتهم منذ عام 2002 عندما غادر إلى تركيا للسياحة.

بحسب المعلومات التي نشرتها تقارير صحفية، محمد العطار التقى ضباط من الموساد الإسرائيلي بصحبة 2 من أصدقائه ( مصريين ) في تركيا، حيث نجحوا في تجنيدهم لصالح الجانب الإسرائيلي.

مهمة العطار التجسسية لصالح الموساد

مهمة محمد العطار لخدمة الجانب الاسرائيلي تمثلت في جمع معلومات وبيانات ضخمة عن المصريين في تركيا لانتقاء شخصيات منهم لتجنيدهم للجاسوسية كلٌ في مكانه وتخصصه.

وبعد اتمام مهامه في أنقرة تحت عناية اسرائيلية لتحركاته، انتقل محمد العطار إلى كندا لأداء نفس الدور.

المتهمون في قضية التجسس مع محمد العطار سهلوا له الإقامة والعمل في مناطق تجمعات المصريين في تركيا لمباشرة عمله لصالح إسرائيل، كما أعطوه مبالغ مالية وصلت إلى 56 ألفا و300 دولار أمريكي وكندي مقابل المعلومات التي أدلي بها.

تجسس على أقباط المهجر في كندا

بعد إتمام مهامه في أنقرة ساعد ضباط الموساد الإسرائيلي محمد العطار - الذي غير اسمه إلى جوزيف بعد ذلك - على اللجوء السياسي إلى كندا، حيث استقر في مدينة فان كوفر هناك وطُلب منه استكمال ما بدأه من عمل في أنقرة.

دخل محمد العطار في أوساط المسيحيين المصريين في كندا ( أقباط المهجر ) وبدأ يختلط بهم ليتعرف عليهم أكثر ويعد عنهم تقارير ويرسلها للموساد الإسرائيلي.

بعد ذلك انتقل للعمل في مطعم بمدينة تورنتو ومنها إلى أحد البنوك، حيث كانت مهمته مراقبة الحسابات البنكية للعرب في بنوك كندا وإرسال تقارير بتفاصيلها.

القبض على محمد العطار

تم تحضيره بعد ذلك للانتقال إل تل أبيب لتدريبه على مهمة جديدة، لكن الأمن المصري تمكن من الإيقاع به وألقى القبض عليه.

الجهات الأمنية المصرية كانت على دراية كاملة بتحركات العطار وراقبته، حتى سنحت لها الفرصة بعد طلب العطار من أحد ضباط الموساد إجازة لمدة شهر للسفر إلى مصر، حيث كانت النهاية لأحد المجرمين الذين باعوا أوطانهم مقابل المال.

خضع محمد العطار لجهات التحقيق المصرية وحُكم عليه في 2007 بالسجن 15 عاما إلى جانب الثلاثة الآخرين.