EN 
أكد الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية أن صندوق النقد الدولي أحد أهم المؤسسات الدولية وهو يعتبر أحد شركاء نجاح الدولة المصرية في الاصلاح الاقتصادي الذي بدأ في عام 2016.
وأكد “السيد” فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن مصر قادرة علي تحقيق معدلات نمو إيجابي خلال عام 2022 في حدود 5.7%، مشيرا إلى قدرة الاقتصاد المصري علي مواجهة أزمة فيروس كورونا (كوفيد 19) بشكل جيد وتجنب المصير السيئ الذي عانت منه الكثير من الدول خلال عامي 2020 و 2021 .
أرجع “السيد” قدرة الاقتصادى المصرى على المضى قدما فى تحقيق معدلات نمو مرتفعة إلى السياسات النقدية والمالية المرنة التى وضعتها الحكومة لتنوع موارد الدولة وتحجيم الإنفاق الحكومي وايضا إطلاق حزم من المبادرات والمساعدات للفطاع الخاص ولا سيما القطاع الصناعي والقطاع السياحي حتي لا ينهار.
وأشار إلى نجاح القطاع السياحي بزيادة الإيرادات خلال عام 2021 لتصل الي 13.2 مليار دولار أي ثلاثة أضعاف ايراد القطاع السياحي خلال 2020 ويرجع ذلك الي التسويق الجيد للسياحة المصرية واحتفاليات افتتاح طريق الكباش ونقل المومياوات وافتتاح متحف الحضارة ومن المتوقع زيادة إيراداتها خلال عام 2022 خاصة بعد افتتاح المتحف الكبير بالهرم.
وأطلق البنك الدولي، اليوم الثلاثاء، العدد الجديد من مرصد الاقتصاد المصري الذي أظهر أن الاقتصاد الكلي في مصر لا يزال يبدي قدرة على الصمود في مواجهة وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وأوضح التقرير، الذي أُطلِق تحت عنوان "التأثير واسع النطاق للتحوّل الرقمي للحكومة"، خلال فعالية شاركت في تنظيمها وزارة التعاون الدولي، أن استقرار الاقتصاد الكلي والإصلاحات التي شهدها قطاع الطاقة في السنوات القليلة الماضية ساعدت في بناء القدرة على مواجهة التحديات، كما ساهمت جهود تعبئة التمويل الدولي في الحفاظ على احتياطيات النقد الأجنبي عند مستويات وافرة.
وتوقع التقرير أن تعود مصر إلى مسار النمو الذي كانت عليه قبل الأزمة، ليصل معدل النمو إلى 5.5% في السنة المالية 2021 /2022، منوهة بضرورة الاستمرار في إجراء الإصلاحات الهيكلية باعتبارها أمرا حيويا لإطلاق العنان للإمكانات الكامنة للقطاع الخاص، والحفاظ على التعافي ودفع عجلة الإنتاج وخلق فرص عمل عالية الأجر.
وعلى صعيد المالية العامة، يتوقع التقرير أن تواصل مصر المضي قدمًا في تطبيق الإصلاحات الرامية إلى احتواء نسب عجز الموازنة والديون الحكومية إلى إجمالي الناتج المحلي.
ويُخصَص الفصل الثاني من هذا التقرير لموضوع التحوّل الرقمي للحكومة المصرية، ويشير إلى تزايد تبنيها للتكنولوجيات الرقمية بُغية تحديث الأنظمة الحكومية الأساسية وتوفير بوابات الخدمات عن طريق الإنترنت؛ وهو ما يضعها في مستوى مرتفعٍ نسبيًا من الرقمنة الحكومية.
