EN
طالب الدكتور أحمد مصطفي، أحد المستثمرين بمنطقة العكرشة الصناعية ، أنه من الضروري سرعة تقنين أوضاع المصانع في منطقة العكرشة الصناعية وحل كافة المشاكل المواجهة للمنشآت لمساعدتها وتحفيزها علي الانضمام لمنظومة العمل الرسمية.
ووصف مصطفي فى تصريحات خاصة لـ “صدى البلد” أزمة عدم تقنين مصانع العكرشة وضمها للاقتصاد الرسمى بأنها أزمة تفرقت مسئوليتها بين جهات كثيرة، ورغم صدور قرار رقم 208 بتاريخ 2008 من محافظ القليوبية الأسبق المستشار عدلى حسين باعتماد العكرشة منطقة صناعية، إلا أن هذه المنطقة اصطدمت بالروتين الحكومي، ولم يتم تنفيذ أي بنية تحتية بها حتى الآن.
وقال إنه بناء علي صدور القرار الجمهوري رقم ٥٥٥ لسنة ٢٠٢٠، فإنه يجب علي الحكومة سرعة إصدار تكليفات لكافة الجهات المنوطة في وزارات الصناعة والبيئة والزراعة والتنمية المحلية بسرعة مواجهة مشاكل المنطقة وتوفير الخدمات لها لتقنين أوضاع المنشآت والعاملين.
وأوضح مصطفي أن دمج كافة الورش والمنشآت للعمل داخل منظومة الاقتصاد الرسمي سيكون له مردود ايجابي كبير علي كافة أطراف المنظومة ،حيث إنه سيسمح بوجود عائد كبير للدولة من ضريبة المبيعات والتأمينات، وكذلك سيضمن أيضا التأمين علي العمالة القائمة وحمايتها وتوفير الرعاية الصحية لها، بالإضافة إلي تمكين المصانع والورش من الحصول علي امتيازات من الدولة مثل التمويلات البنكية بفوائد بسيطة وكذلك توفير ومد شبكات الغاز الطبيعي وهو ما يقلل التكلفة ويخفض انبعاثات المازوت والسولار.
