EN 
أعلن المجلس الأعلى للقضاء التونسي تمسكه بتركيبته الحالية، معتبرا أن إحداث جسم بديل عنه لا أثر قانوي له.
وأكد في بيان أصدره اليوم الخميس أن المجلس هو المؤسسة الدستورية الوحيدة الممثلة للسلطة القضائية، وذلك في رد على وزيرة العدل التي أكدت أمس، أن رئيس الجمهورية يتجه إلى تكليف هيئة مؤقتة لتسير شؤون المجلس إلى حين إصدار قانون جديد.
وجدد المجلس رفضه المساس بمقتضى المراسيم بالبناء الدستوري خارج اطار مبادئ الشرعية والتأسيس لوضع انتقالي يتعارض مع الدستور ومع مصلحة العدالة وحقوق المواطنين ،وفق نص البلاغ.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء المجتمع حاليا بقصر قرطاج سينظر في مرسوم يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء.
وجدد رئيس الجمهورية قيس سعيّد في افتتاح أعمال المجلس أنه سيتم حل المجلس الأعلى للقضاء وتعويضه بمجلس آخر.
