EN 
تزامنًا مع موافقة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الثلاثاء الماضي، على تعديلات قانون الشهر العقاري، ونتيجة لما ساد خلال الفترة الأخيرة من خلط بين الضريبة العقارية وضريبة التصرفات العقارية ، يستعرض " صدى البلد " الفرق بين الضريبيتن ، من خلال التقرير الآتي.
ضريبة التصرفات العقارية
تعرف “ ضريبة التصرفات العقارية ” بأنها : جزء من ضريبة الدخل تُسدد لمرة واحدة عند التصرف فى العقار وتفرض بنسبة 2.5% من قيمة التصرف، كما أنها تعد أحد أنواع الضرائب المباشرة التي يدفعها المواطن وتتولى تحصيلها مصلحة الضرائب المصرية ، « ضريبة الدخل»، ويتحمل هذه الضريبة البائع وليس المشتري، بحسب ما نشره موقع مصلحة الضرائب المصرية.
الضريبة العقارية
الضريبة العقارية هي تلك الضريبة التى تفرض على العقارات المبنية وتسدد سنوياً بنسبة 10% من صافي القيمة الإيجارية للعقار ، كما أن السكن الخاص ( الوحدة السكنية التي يتخذها المواطن سكنا رئيسيا له ولأسرته) معفى حتى أقل من 2 مليون جنيه ، ويخضع ما زاد للضريبة.
ويتولى تحصيلها مصلحة الضرائب العقارية حيث تحصل ضريبة على الوحدات السكنية التي تقدر قيمتها ب 2 مليون جنيه فأكثر، فمثلاً إذا بلغت قيمة الوحدة السكنية مبلغ 2 مليون جنيه فإن الضريبة العقارية المستحقة عنها تُقدر بـ 120 جنيها فقط سنويًا.
شرائح تحصيل التصرفات العقارية قبل مايو 2013
عدلت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخرى الفقى، المادة 42 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والذي يستهدف تخفيض ضريبة التصرفات العقارية لتكون ضريبة قطعية وفقا لشرائح.
وتحصل الضريبةوفقا للتصرف الأخير، حتي يتم تحصيلها من البائع الأخير وذلك في حالة تسلسل الملكية.
و باستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة تكون الضريبة علي التصرفات الواردة بها والتى وقعت قبل 19 مايو 2013 ولو تعددت تلك التصرفات وفقا للشرائح التالية :
1- الشريحة الأولى: حتى مبلغ 250 ألف جنيه يحصل مبلغ 1500 جنيه.
2- الشريحة الثانية: أكثر من 250 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه يحصل مبلغ 2000 جنيه.
3-الشريحة الثالثة: أكثر من 500 ألف جنيه حتى مليون جنيه يحصل مبلغ 3000 جنيه.
4-الشريحة الرابعة: أكثر من مليون جنيه يحصل مبلغ 4000 جنيه.
2.5% على المباع بعد 19 مايو 2013
فى سياق متصل، أكدت مصلحة الضرائب، أنه في حالة البيع بعد 19 مايو 2013 تقدر قيمة ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 2.5% دون حد أقصي من مبلغ البيع، على العقارات المبنية أو الأراضي المخصصة للبناء، سواءً كان التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة المنشآت أو كان على العقار كله أو جزء منه أو حتى وحدة سكنية منه .
أما عن العقود التى تمت قبل العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2013، فى 19 مايو 2013، سيتم فرض ضريبة مقطوعة وفقًا لقيمة التصرف، بحيث يدفعها البائع الأخير فقط، مهما تعددت تسلسل الملكية في العقد .
