EN 
صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على القانون رقم 5 لسنة 2022 بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية، الذي تمت الموافقة عليه من قبل مجلس النواب الحالي خلال جلساته السابقة.
وقضى القانون في بابه الرابع وبالأخص في مادته 18 بفرض عقوبات رادعة تصل لمليون جنيه لكل من زاول أو أنشأ أو أدار أحد الأنشطة الواردة بهذا القانون دون الحصول على ترخيص أو موافقة.
ونصت المادة 17 من القانون الذي تم التصديق عليه اليوم على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في قانون آخر، يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها.
فيما جاءت مادة (18) ناصة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول أو أنشأ أو أدار أحد الأنشطة الواردة بهذا القانون دون الحصول على ترخيص أو موافقة، على النحو المنصوص عليه بهذا القانون.
وفي حالة العود، يحكم بالحبس والغرامة معاً.
جدير بالذكر أن قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية، جاء مستهدفا العمل على توسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية، ورفع كفاءتها، وخفض التكاليف اللازمة للاستفادة من تلك الأنشطة والخدمات، والذي حسمه مجلس النواب بالموافقة النهائية.
