EN 
قدم المغرب خلال الخمس سنوات الماضية، 41 طلبا لعدد من البلدان الأجنبية، لتسليمه مجرمين، أغلبها إلى إسبانيا وبلجيكا وفرنسا، وتلقى في المقابل طلبات مماثلة من عدد من الدول الأجنبية، أغلبها من إسبانيا وإيطاليا وتونس والنرويج وسويسرا وذلك في إطار التعاون القضائي الجنائي الدولي، والقانون المتعلق بالاتجار في البشر، وفقا لتقرير قدمته اللجنة المختصة.
وأوضح التقرير الوطني السنوي للجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، أن عدد طلبات الإنابة القضائية الصادرة عن السلطات القضائية المغربية، بلغت 25 إنابة عام 2017، كما تلقى عدد من الإنابات القضائية المماثلة من فرنسا وهولاندا وإسبانيا وبلجيكا، أغلبها تتعلق بنقل المحكوم عليهم خلال السنوات الخمس الماضية لإكمال مدة عقوبتهم في بلدانهم.
التقرير الذي قدمته وزارة العدل المغربية، أمس الثلاثاء، يعتبر الأول للجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار في البشر ويعكس حصيلة سنتين من عمل اللجنة بعد تنصيب أعضائها في يونيو 2019.
