EN 
كشفت دراسة جديدة أن ما يقرب من نصف الرجال الأمريكيين العاطلين عن العمل في الولايات المتحدة يمتلكون سجلات جنائية تجعل من الصعب توظيفهم وفقًا لتحليل بيانات للرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و 38 عامًا.
وخلصت نتائج الدراسة الأمريكية الجديدة إلى أن امتلاك سجل جنائي يضع بالعديد من الرجال على هامش سوق العمل، نتيجة تردد أرباب العمل في توظيف المتقدمين الذين لديهم سجل جنائي خوفًا من إعادة ارتكابهم للجرائم، أو بسبب دعاوى قضائية سابقة تتعلق بالتوظيف والإهمال.
ونظرًا لأن نظام العدالة في الولايات المتحدة الأمريكية مجزأ للغاية، فلا يوجد مستودع مركزي يجمع سجلات التاريخ الجنائي للعاطلين عن العمل.
يقول مايكل رومانو باحث القانون الجنائي في كلية الحقوق بجامعة ستانفورد: "[البيانات] عامة ومتاحة بموجب القانون، ومع ذلك فمن الصعب للغاية جمعها".
لجأ فريق الخبراء الذين أجروا الدراسة إلى مصدر منذ عام 1997، حيث أجرى الإحصائيون في أمريكا مسحًا مطولًا على الشباب في السن ما بين 30 و38 عامًا.
فلأكثر من عقدين أجروا مقابلات دورية مع 8984 شخصًا ولدوا بين عامي 1980 و 1984، وطرحوا عليهم أسئلة حول التعليم والدخل والوضع الوظيفي والتاريخ الإجرامي.
ركز الفريق على عدد الرجال العاطلين عن العمل، ووجدوا أنه من بين الرجال الذين أجابوا على الاستطلاع في سن 35 عامًا، كان هناك 5.8٪ عاطلين عن العمل.
نشر الفريق الدراسة أمس في الاجتماع السنوي لمجلة AAAS (المختصة في نشر العلوم ) وعلى الإنترنت اليوم في مجلة Science Advances.
التمييز بالسجل الجنائي أقوى من العنصرية
أراد الباحثون أيضًا معرفة ما إذا كان السود قد تأثروا بشكل غير متناسب بالبطالة والسجل الإجرامي، ووجدوا أنه من بين المشاركين في الاستطلاع، كان الرجال السود واللاتينيين أكثر عرضة للاعتقال بمقدار 1.4 مرة عن الرجال البيض، وأكثر عرضة للبطالة بنسبة 1.8 و 1.2 مرة.
لكن ما وجده الباحثون فاجأهم: فعلى الرغم من أن أكثر المشاركين في الاستطلاع من السود واللاتينيين كانوا عاطلين عن العمل ويمتلكون سجلات إجرامية مقارنة بنظرائهم البيض، فإن نسبة الرجال السود العاطلين عن العمل ممن يمتلكون سجلات إجرامية كانت مماثلة لتلك الخاصة بالرجال البيض العاطلين عن العمل من نفس الفئة.
من بين العاطلين عن العمل، وجد الخبراء أن 67٪ من الرجال السود، و 58٪ من الرجال من أصحاب الأصول الإسبانية، و 65٪ من الرجال البيض كانوا عاطلين عن العمل بحلول سن 35.
فعلى الرغم من تأثير العنصرية في التوظيف، إلا أن التمييز على أساس السجل الإجرامي قد يكون أكثر قوة في رفض الموظفين.
يوضح «هاري هولزر» خبير الاقتصاد العمالي بجامعة جورج تاون أن النتائج يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار من خلال خدمات التوظيف وإعادة التأهيل.
وفي الوقت نفسه، تشير «سارا إستر ليجسون» من جامعة روتجرز في نيوارك إلى دول أوروبا الغربية مثل فرنسا، فالسجلات الجنائية هناك ليست عامة ولا يمكن لأصحاب العمل استخدامها لاتخاذ قرارات التوظيف.
في بحث تجريبي، وجدت لاجسون أن أرباب العمل في الولايات المتحدة يميزون ضد المتقدمين للوظيفة إذا تم اعتقالهم مرة واحدة، وتقول: "يجب أن نعيد التفكير في الوصول العام إلى هذه الأنواع من السجلات منخفضة المستوى نظرًا لأنها تؤثر على نسبة كبيرة من العاطلين عن العمل".
