EN 
قال الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن الاجتماعي، ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إنه تم ضبط 25 حالة إيجابية بعد اسبوع من تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، مشيراً إلى أن هذا يدل على أن الدولة المصرية تُصر على تطبيق قانون الكشف على المخدرات.
وأضاف عمرو عثمان في مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم"، المُذاع على فضائية "dmc"، أن الهدف الأساسي من قانون الكشف على متعاطي المخدرات هو حماية أرواح المواطنين، منوهاً أن في الإسبوع الأول تم تطبيق القانون على العديد من الوزارات والجهات التابعة، وتبين أنه تم ضبط 25حالة إيجابية منهم، وتم فصلهم بالفعل.
وتابع مساعد وزير التضامن الاجتماعي أنه تم الكشف على 2877 موظفًا في الوزارات والهيئات التابعة، مشيراً إلى أن هذا الكشف يؤكد مدى أحقية الموظف بالمنصب الذي يشغله في أشغال حيوية تمس حياة المواطنين بشكل كبير ومباشر.
ونوه عمرو عثمان أن نسبة تعاطي المخدرات وصلت الآن إلى 1%، حيث كانت 8%، معقباً: "أي موظف تقدم للعلاج من المخدرات لن يعاقب ولا يخضع لقانون الفصل".
