EN 
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعا، لمتابعة الخطوات الأخيرة استعدادا لإطلاق إستراتيجية تنمية الأسرة المصرية، والمقرر إطلاقها قريبا من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وعُقد الاجتماع بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ومسئولي عدد من الوزارات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن الاجتماع يستهدف الوقوف على آخر الإجراءات والتنسيقات المتعلقة بـ"إستراتيجية تنمية الأسرة المصرية"، المقرر إطلاقها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ونوه إلى أهمية التنسيق بين المهام الموكلة إلى الوزارات المعنية، تحقيقا لما نسعى إليه من أهداف عبر تطبيق الاستراتيجية بكافة محاورها.
وجدد رئيس الوزراء الإشارة إلى الاهتمام الذي تحظى به إستراتيجية تنمية الأسرة المصرية، من قبل رئيس الجمهورية، نظرا لدورها فى الارتقاء بمستوى جودة حياة المواطنين، وبما يضمن استدامة عملية التنمية فى مختلف القطاعات.
وقدمت وزيرة التخطيط عرضا مفصلا للصورة النهائية لإستراتيجية تنمية الأسرة المصرية، وما تتضمنه من محاور وبرامج تساهم فى ضبط النمو السكنى، والارتقاء بالخصائص السكانية.
ثلاثة محاور للإستراتيجية
وفي هذا الصدد، قال المستشار نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصري لحقوق الانسان، إن تنمية الاسرة المصرية جاءت المبادرة الرئيسية لحياة كريمة لتضع الخطوط الاستراتيجية لها.
وأوضح جبرائيل في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن تنمية الاسرة المصرية تدور حول محاور ثلاثة أهمها:
- التعليم
- الصحة
- وجود تشريعات لتحقق الامن والامان للأسرة المصرية
لذلك كفلت الدولة ورصدت ميزانية هائلة للتعليم من التوسع في بناء المدارس وزيادة عدد الفصول وتأهيل المدرسين ووضع المناهج التي تواكب أعرق الدول في التعليم مثل اليابان وسنغافورة، وأيضا أصبح التعليم استثمارا في البشر والاهتمام ايضا في ميكنة العملية التعليمية لأن أمة متعلمة تصنيع المستحيل.
برامج إرشادية للمرأة
وتابع: أيضا الاهتمام بالصحة وخاصة برامج صحة المرأة والطفل بصفة خاصة مع وضع برامج ارشادية لتعليم المرأة وايضا وضع برامج للمشورة للمقبلين على الزواج، ولعل جائحة كورونا تثبت ان مصرة قادرة على امتلاك مؤسسات صحية قوية.
وأكد أن المحور الثالث المتعلق بتنمية الأسرة وهو ايجاد تشريعات قوية تحمي الاسرة المصرية وخاصة القوانين المتعلقة بالأسرة وخاصة إزالة المعوقات التي تحول دون حصول المرأة على حقوقها والتشريعات التي تحمي الاطفال والشباب من مصائب بعض مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة الادمان والانحراف.
واختتم: موضوع تنمية الاسرة هو موضوع ليس مؤقتا وانما متجدد بما يعرف "بالتنمية المستدامة".
مشروع تنمية الأسرة المصرية
وجاءت الإستراتيجية القومية لتنمية الأسرة المصرية، من أجل تحقيق أهداف الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في تخطيط أشمل لوضع الأسرة المصرية يراعي كافة مناحي الحياة، بما يسهم في توفير حياة صحية أفضل وتحسين مستوى معيشتها.
وتضمنت الإجراءات التنفيذية لخطة تنمية الأسرة المصرية، الاطلاع على تجارب الدول الأخرى، وما حققته من نتائج، فضلا عن الدراسات التي تتم مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وذوي الخبرة، قد أسفر عن التوصل إلى عدد من المقترحات فيما يخص الحوافز الإيجابية لتنظيم الأسرة.
وخلال الاجتماعات التي عقدها رئيس الوزراء، عرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عددا من المقترحات التي يتم بحثها ودراستها لتحفيز الأسر على الالتزام بعدد الأبناء الذي يتماشى مع أهداف خطة تنمية الأسرة، وكذا الفترات الآمنة بين مرات الإنجاب، إلى جانب الالتزام بإجراء الفحوصات الطبية المطلوبة قبل الزواج، وتنظيم دورات تدريبية للمقبلين على الزواج، بما يسهم في تحقيق فوائد متعددة للأسرة المصرية.
كما عرضت الوزيرة مقترح تأسيس صندوق حكومي لتأمين وتنمية الأسرة المصرية، والذي أعدت الهيئة العامة للرقابة المالية تصورا بشأنه، يتم العمل على بلورته كي يضمن الاستدامة المالية، ويكون قادرا على تحقيق أهداف الخطة.
وتم تنفيذ زيارات ميدانية لمستشفيات التكامل بالمحافظات من خلال فريق عمل يضم عناصر من وزارتي التخطيط، والصحة والسكان، لإجراء الدراسات الفنية اللازمة لإعادة تأهيلها، وتمت زيارة 30 مستشفى حتى الآن، مؤكدة أنه تم إدراج تجهيز مستشفيات التكامل ضمن الخطة الاستثمارية بقيمة 500 مليون جنيه.
وخلال الاجتماعات، عرضت رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أبرز ملامح مقترح تأسيس صندوق حكومي لتأمين وتنمية الأسرة المصرية، في إطار برنامج يستهدف تحقيق خطة الدولة الاجتماعية والاقتصادية، من خلال تقديم حوافز للتشجيع على تنظيم الأسرة، وتحقيق الالتزام بالسن المقرر للزواج وهو 18 سنة.
ونستعرض فيما يلي أبرز المعلومات عن مشروع "تنمية الأسرة المصرية" في السطور التالية:
- يهدف المشروع إلى الارتقاء المتكامل بكافة جوانب حياة الأسر المصرية على مستوى الجمهورية.
- يرتكز على عدة محاور خاصة بالتمكين الاقتصادي لاسيما للسيدات من خلال توفير فرص العمل.
- وجه الرئيس السيسي بالتوسع في القوافل الطبية وزيادة أعداد السيارات المجهزة بالمشروع.
- يهتم بالتدخل الخدمي بهدف تدريب وتأهيل الأطقم الطبية وتوفير وسائل خدمات تنظيم الأسرة.
- يركز على برامج التوعية والتعليم والثقافة للمساعدة على رفع وعي المواطن.
- يتضمن إنشاء منظومة إلكترونية موحدة لميكنة وربط جميع الخدمات المقدمة للأسرة المصرية.
- يشمل محورا تشريعيا لوضع إطار تنظيمي حاكم للسياسات المتخذة لضبط النمو السكاني.
- يتكامل مع سلسلة المبادرات الرئاسية المتعددة في مجالات الرعاية الصحية والحماية المجتمعية.
- وجه الرئيس بإنشاء آلية مؤسسية لرصد وتقييم نتائج مشروع "تنمية الأسرة المصرية" بانتظام.
- تشارك في تنفيذه وزارات التعليم العالي والصحة والتخطيط والتضامن والمجلس القومي للمرأة.
