تقرير: النمو المتسارع للاقتصاد المصري دليل على نجاح استراتيجية مكافحة وباء كورونا

يعتبر الاقتصاديون الدوليون أن الوتيرة المتسارعة للاقتصاد في مصر، والتي تجاوزت هدف الحكومة، نتيجة ناجحة في محاربة البلاد لوباء كورونا - كوفيد 19 والسعي لإعادة تنشيط الاقتصاد.

وأشار تقرير نشرته وكالة شينخوا الصينية على موقعها الالكتروني إلى بيان الحكومة المصرية الذي أصدرته الأسبوع الماضي أنه “في النصف الأول من العام المالي 2021-2022 (الذي استمر من يوليو 2021 إلى ديسمبر 2021) ، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة 9٪ ، وهو أعلى رقم قياسي منذ بداية عام 2000 ، مقارنة بنسبة 1.3٪ في نفس الفترة”.

وأضاف البيان أن الاقتصاد المصري سيحافظ على زخمه على مدار العام بمعدل نمو سنوي للناتج المحلي الإجمالي يتراوح بين 6.2 في المائة و 6.5 في المائة.

وزير "اقتصاد المعرفة" الجزائري: مصر لديها تجربة ناجحة.. وزيارات متبادلة قريبا

أستاذ اقتصاد: كوريا تنظر إلى مصر على أنها سوق كبير بالشرق الأوسط وبوابة لأفريقيا.. فيديو

ونقل التقرير تصريحات وليد جاب الله، أستاذ الاختصاصات المالية والاقتصادية بجامعة القاهرة، قائلا "لقد أثبتت نجاح الإجراءات التي اتخذتها مصر للتعامل مع تداعيات كوفيد -19".

واتخذت الحكومة المصرية عدة قرارات تنظم التباعد الاجتماعي، وتوفير اللقاحات، وتطوير النظام الصحي ، إلى جانب توفير حزم تحفيزية لبعض القطاعات المتأثرة، وضخ استثمارات حكومية كبيرة ، وتوسيع المشروعات القومية في العديد من المجالات.

وأضاف جاب الله أن ارتفاع إيرادات قناة السويس وتحويلات المغتربين المصريين ساهم في رفع معدل النمو ودعم احتياطي مصر من العملات الأجنبية.

وفي عام 2021 ، حققت قناة السويس عائدات سنوية قياسية في تاريخها بلغت 6.3 مليار دولار ، بحسب رئيس هيئة القناة الفريق أسامة ربيع.

وفي غضون ذلك، سجلت تحويلات المصريين في الخارج خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2021 قرابة 26.4 مليار دولار ، بارتفاع 7.8 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020.

وأضاف أن خلق فرص العمل هو أهم نتيجة لتحقيق معدل نمو كبير، مشيرا إلى أن معدلات البطالة الحالية بلغت 7.4 في المائة مقابل 12 في المائة خلال الاضطرابات السياسية.

وأضاف جاب الله، أن الوصول إلى 9٪ في النصف الأول من عام 2022 مدفوع أيضًا بالزخم الهائل للإصلاحات الهيكلية المتعاقبة.

وفي عام 2021 ، أطلقت الحكومة المصرية "البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية" ، المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي لعام 2016 ، والذي يهدف إلى تطوير قطاعات التصنيع والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقال كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إن الاقتصاد المصري "انكمش بشكل كبير في 2020-2021 بسبب كوفيد -19".

وقال "إن استعادة الأنشطة الاقتصادية في السنة المالية الحالية ساعد في زيادة النمو الاقتصادي".

لكن العمدة قال إن الاقتصاد المصري لم ينتعش بالكامل ويحتاج إلى عدة سنوات أخرى، مضيفا أنه "مع ذلك ، كانت مصر من بين أقل البلدان تضررا من الوباء".