EN
قال النائب أحمد السجيني رئيس اللجنة المحلية بمجلس النواب وعضو اللجنة الوطنية لتعديل القانون أن هناك حملة تثار ضده بإعتباره المسؤول عن صياغة مشروع قانون تعديلات الايجارات القديمة مؤكداً أن تعديلات القانون تتم بشكل مؤسسي بحت ".
كاشفاً في لقاء خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON:أن هناك حملة مثارة ضده منذ يومين ورسالة مفتوحه للقيادة السياسية مفادها " إرحمنا من بطش النائب أحمد السجيني".
تابع : " إحنا في دولة مؤسسات إعلامياً ومجلس نواب وغيرها من مختلف المؤسسات مافيش حتى وزير أو رئيس وزراء يقدر ينفرد بصياغه مشروع قانون بمفرده وعندنا أجهزة معلوماتية وغرفتين في مجلسي النواب والشيوخ إزاي حد حيعمل شخص مشروع لوحده ".
وشدد أنه نظراً لاهمية وحساسية مشروع قانون الايجار القديم تم تشكيل لجنة مختصة للنظر فيه تضم في عضويتها وزير العدل ووزير الاسكان ووزير التنمية المحلية ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء فضلاً عن قيادات البرلمان".
وأوضح أن هناك تجردا تاما في تناول هذه القضية قائلاً : " لو لم نتصدى لملفات مثل الإيجار القديم والمحليات نقعد في بيوتنا و يجب أن يكون هناك تجرد كامل في مناقشة قانون الإيجار القديم، والبعد عن الأهواء الشخصية، ولازم نرجع للمالك حقوقه."
كاشفاً أن هناك أكثر من 3 ملايين وحدة سكنية بنظام الإيجار القديم.. المغلق منها مليون و300 ألف وبداية التعديلات كان لاحترام الدولة المصرية لحكم المحكمة الدستورية الخاص بإيجارات الهيئات الاعتبارية.
