EN 
تسعي الحكومة دوما لتوفير مخزون وفير من إحتياطي السلع الغذائية الإستراتيجية، وخاصة بأوقات الأزمات العالمية التي يتخذها التجار كفرصة سانحة لهم لإحتكار وحجب السلع التي يحتاجها المواطن بشكل يومي وذلك بهدف التربح بأقصي نسبة ممكنة بشكل يخالف الأسعار المعلنة من قبل وزارة التموين، الأمر الذي من شأنه إحداث غضب بين عامة الشعب وتهديد تلبية إحتياجاتهم الغذائية.
وعلى نفس الوتيرة، تواصل وزارة التموين جهودها في هذا الملف من خلال الإعلان عن أسعار السلع والمنتجات الغذائية ، من خلال الجهات المعنية بها التي تمد المواطن بالسعر الحقيقي للسلعة بالأسواق، علاوة علي إطلاقها العديد من حملات التفتيش علي المحال التجارية والمخابز و التجار من أجل مواجهة السلوكيات المخالفة بشأن السلع وأسعارها، كل ذلك يأتي في إطار توجيهات الرئيس السيسي الداعمة للمواطن وتيسير تلبية إحتياجاته المعيشية وعلي رأسها الغذاء.
وعلي صعيد أخر، تضمن قانون حماية المستهلك لسنة 2018 شروط تداول السلع الغذائية وتوريدها، أيضا حالات إسترجاع واستبدال المنتجات، كما واجه القانون المخالفات التجارية ومن أهمها الإحكتار والحجب من خلال عقوبات رادعة للمخالفين والتي نرصدها في الفقرة التالية.
وفي هذا الصدد نصت المادة (8) من القانون علي أن ،يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الإمتناع عن بيعها أو بأية صورة آخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها.
ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون".
