EN
تواجه وزارة الداخلية بكل قوة وحزم جرائم توظيف الأموال التى يحاول النصابين خداع المواطنين بحجة الأرباح السريعة
ضربة جديدة لجهاز مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع الثروات
حيث أنه إستمراراً لجهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.. فقد إضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (6 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بدعوى توظيفها لهم فى مجال تجارة الرخام والجرانيت
كشف تفاصيل عملية إخفاء الأموال
كشفت جهاز مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع الثروات عن إخفاء المتهمين مصادر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء السيارات والدراجات النارية
التحريات تكشف حجم الأموال
كشف جهاز مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية بعد الحصر والرصد أن ممتلكات المتهمين قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل التى قام بها المذكورين بـ (100) مليون جنيه تقريباً.
قوبة غسيل الأموال
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
