EN 
ارتفاع أسعارالمواد الخام المستخدمة في صناعة المقاولات أثرت سلبا على القطاع
تحايل بعض التجار على القانون من بيع المنتج بسعر مبالغ فيه وغير رسمي
العاصمة الإدارية لم تعد مجرد تجمع سكني بل أصبحت منارة الاستثمار
تباين آراء المطورين العقاري حول تأثير الازمات الاقتصادية الحالية على القطاع ، خاصة الحروب الروسية الأوكرانية ، وارتفاع أسعار الدولار الناتج عن قرار البنك المركزى برفع سعر الفائدة 1% ، وأكد رأي أن قطاع العقارات مازال الملاذ الآمن فيما أكد الرأي الآخر أن الأزمات الحالية أربكت السوق
وقال المهندس داكر عبد اللاه عضو شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية وعضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الاعمال المصريين إن الأزمة الحالية التى يعيشها العالم بصفة عامة وتشهدها مصر نتيجة تداعيات الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا والتى أدت إلى ارتفاع الأسعار العالمية بصورة حادة، لا سيما أسعار النفط والغاز الطبيعي وتأثرنتيجة لذلك كافة الصناعات حيث شهدت كافة المواد ارتفاعاً غير مسبوق في الأسعار على جميع الأصعدة نتيجة تلك الأحداث
وأشار المهندس عبد اللاه الى أن تلك الأحداث أدت إلى ارتفاع أسعار الدولار والذي على أثاره تم ارتفاع أسعارالمواد الخام المستخدمة في صناعة المقاولات وقد أثر ذلك بشكل رئيسي وسلبي علي قطاع المقاولات، مما نتج عنه ارتفاع في تكلفة التنفيذ في جميع المشروعات القومية.
وأكد داكر عبد اللاه أن تحايل بعض التجار على القانون مما تقترفه من بيع المنتج بسعر مبالغ فيه وغير رسمي وأيضاً عدم استطاعة الشركات الحصول على فواتير، بالسعر الحقيقي المعلن من التاجر كل هذا يضع الشركات أمام خيارات صعبة في توفير احتياجاتها من المواد الخام أو المعدات أو قطع الغيار المستخدمة لتنفيذ المشروعات المسندة إليها.
وأشار المهندس داكر عبد اللاه إلى أن ذلك يؤثر بشكل مباشر على معدلات تنفيذ المشروعات والالتزام بالبرامج الزمنية المعتمدة مع جهات الإسناد مما يعرض شركات المقاولات لخسائر فادحة وذلك بسب اختلال دورة رأس المال العامل التي يتم منح جزء منها من البنوك لشركات المقاولات على فترات متباعدة وتحديدها يتم طبقاً لحجم أعمال المشروعات .
وأضاف إلى أن هذا يؤدي ايضا الى حدوث خلل في البرامج الزمنية التمويلية للمشاريع وبالتالي سيتم زيادة التكلفة مما يعرض شركات المقاولات الى خسائر فادحه لعدم إستطاعتها الإلتزام بالبرامج الزمنية المقدمة لتنفيذ المشروعات المسندة اليها وعدم الوفاء بالتزاماتها اتجاه البنوك، ولذلك فإن تعرض الشركات للتعثر أمر وارد في ظل تلك الأزمة وفي ظل عدم انضباط الأسعار الذي نلاحظه على مداراليوم.
ودعا داكر عبد اللاه جهات الاسناد والحكومة الى دراسة إمكانية منح كافة شركات المقاولات مهلة اضافية من ثلاثة إلى ستة أشهر حسب التخصص بدون شرط أو قيد مع موافاة الجهاز المصرفي بهذه المدة وموافقة البنوك وجهات الإسناد حتى يتم تعديل البرامج الزمنية التمويلية للتنفيذ لانتهاء المشروعات وكذلك تعديل البرامج الزمنية التمويلية مع البنوك والتدفقات .
وأكد أن هذا القرار سيمنح شركات المقاولات والمطورين العقاريين فرصة لتقييم الوضع وآثاره عليهم، وتنظيم الخطوة المقبلة فى هذه المرحلة الهامة حتي لا يتعرض مقاولي التشييد والبناء لأزمات تجعلهم يعرقلون نهضة التعمير التي تعيشها مصرنا الحبيبة.
ومن جانبة قال علي حبيب حمود، عضو شعبة الاستثمار العقاري، أن سوق العقارات في مصر لا يزال هو الملاذ الآمن للراغبين في الحفاظ على قيمة أموالهم ومدخراتهم، وتشهد مصر طفرة كبيرة في مجال الاستثمار العقاري، كما شهدت نهضة معمارية كبيره في الطرق أو الانشاءات والكباري وعلى النطاق السكني بشكل عام.
وأضاف حمود، أن المشروعات الموجودة في العاصمة الإدارية الجديدة وباقي المدن الجديدة التي أنشئت في المحافظات تعتبر نقلة حضارية كبيرة، ولفت النظر إلى أن الطراز الجديد من المدن الذكية يشهد إقبال كبير من المستثمرين المحليين والأجانب.
وأشار إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة لم تعد مجرد تجمع سكني أو حكومي جديد تنشئه الدولة المصرية، بل يمتد لتصبح منارة الاستثمار ليس في مصر وحدها ولكن في القارة الإفريقية بوجه عام، في إشارة إلى أن البرج الأيقوني يُعد الأطول بالقارة السمراء.
ولفت حمود النظر إلى أن الطلب الحقيقي علي شراء العقارات خلال الفترة المقبلة هو الذي يجعل القطاع العقاري قادرا على مواجهة أى أزمات أومطبات اقتصادية عالمية مثل الحرب الروسية الأوكرانية، مؤكدا على أن القطاع العقاري المصري واجه خلال العقد الأخير أزمات عالمية ومحلية، ونجح في تجاوزها جميعا، وتقديم الدولة لتيسيرات مستمرة لمساندة القطاع، وكذلك مرونة الشركات في التعامل مع الأزمة والخروج بأفكار مبتكرة وخطط بديلة لدعم القدرة الشرائية للعملاء.
وأشار حمود إلى أن السوق العقاري المصري أصبح يشبه الاستثمار العقاري في دبي بدولة الامارات حيث أنه بالرغم من الصعوبات والتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي إلا أن قطاع العقارات المحلي قادر على التعامل مع تلك التداعيات لاسيما في ظل استمرار الطلب عليه بغرض الاستثمار أو الإقامة، إلى جانب الإجراءات الاحترازية المكثفة التي اتخذتها السلطات في الدولة لحماية كافة أفراد المجتمع وقد اثبتت دبي انها تخرج من الأزمات الاقتصادية والمالية بشكل افضل واسرع من اي مكان آخر.
