EN 
أعلنت وزارة المالية، أن عجز الموازنة العامة للدولة بلغ 368 مليار جنيه أي ما يعادل 5.15% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من (يوليو 2021 إلى فبراير 2022)، مقابل 320 مليار جنيه ما يعادل 5% من الناتج المحلي خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه.
وذكرت "المالية" - في تقرير نشرته اليوم /الخميس/ - أن إجمالي الإيرادات زاد بنسبة 9.2%؛ ليسجل 683.3 مليار جنيه مقابل625.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له، حيث تساهم المتحصلات من الإيرادات الضريبية بنحو 77.8% من إجمالي الإيرادات، والإيرادات غير الضريبية بنحو 22.2%.. مضيفة أن إجمالي المصروفات ارتفع بنسبة 11.9%؛ ليصل إلى 1.053 تريليون جنيه خلال 8 أشهر مقارنة بـ 941.6 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق له.
وأشارت إلى استمرار تحقيق مستهدفات الضبط المالي واستدامة مؤشرات المالية العامة وترشيد الاستهلاك وتوفير مصادر للتمويل دون إخلال بالحدود الآمنة للدين العام.
دعم شبكة الحماية مع توفير رعاية صحية
ولفتت إلى دعم شبكة الحماية مع توفير رعاية صحية جيدة للمواطنين وزيادة المخصصات المالية؛ لرفع كفاءة البنية التحتية وبرامج التنمية البشرية والتعليم والصحة، مما يزيد من إنتاجية المواطن المصري، ويساعد على تحسين جودة حياته اليومية.
وأوضحت الوزارة أنه على الرغم من التداعيات السلبية لجائحة "كورونا" على النشاط الاقتصادي، استطاعت الموازنة العامة للدولة تلبية زيادة مخصصات قطاع الصحة والتعليم والاستثمارات الممولة من الخزانة وزيادة الأجور وتلبية مخصصات برامج الحماية الاجتماعية.
