التموين تعلن ضوابط توريد وتداول القمح المحلي ..ونواب: دفعة قوية لتحقيق الأمن الغذائي..والتوسع فى زراعته يوفر مليارات الدولارات بفاتورة الاستيراد

• التموين: تنسيق مع وزير المالية لتوفير الاعتمادات المالية لتوريد القمح
• زراعة البرلمان: الموسم الحالي يشهد أكبر موسم للتوريد 
• اقتصادية الشيوخ: صرف حافز إضافى لمزارعي القمح  يكفل زيادة معدلات التوريده 

 قال الدكتور علي المصيلحي إن ‏وزارة التموين قامت بتجهيز أكثر من 400 نقطة لاستقبال الأقماح المحلية الموردة لموسم ‏‏2022، تتنوع بين الصوامع والهناجر والبناكر والشون المطورة؛ استعدادا ‏لاستقبال المحصول، مؤكدا أن مستحقات ‏المزارعين سوف تُصرف خلال 48 ساعة بحد أقصى، مضيفا أنه تم التنسيق مع وزير المالية فيما يتعلق بتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة، نظير توريد القمح.

وأوضح أنه تم تكليف مديري مديريات التموين بالمحافظات بتسهيل عمليات التوريد مع مراعاة أن يكون القمح المورد مُطابقا للمواصفات، لافتا إلى قراره الذي نُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 17 مارس الجاري، والذي حدد آليات التعامل والتداول لمحصول القمح لهذا الموسم، والتي تضمنت أن يلتزم كل مزارع بتوريد ١٢ أردب قمح عن كل فدان كحد أدنى، وألا تقل درجة نظافة القمح الذي يُسلم لجهات التسويق عن 22.5 قيراط، وفي حالة بيع أي كميات من القمح المورد يجب علي المشتريين تسليم الكميات المحددة لوزارة التموين، مع حظر بيع ما تبقي من القمح الناتج عن الموسم الحالي لغير جهات التسويق إلا بعد الحصول علي تصريح من وزارة التموين.

وتضمن القرار أنه لا يجوز نقل القمح الناتج عن الموسم الحالي من أي مكان إلى آخر إلا بعد الحصول على تصريح من جهات التسويق، وأن تلتزم جهات التسويق بالسداد الفوري للأسعار للمزارعين بحد اقصي 48 ساعة من تاريخ الاستلام، مع حرمان كل من يمتنع عن تسليم الكميات المحددة من صرف الأسمدة المدعمة له عن موسم الزراعة المقبل كما يحرم من أي دعم يقدم من البنك الزراعي.

فى هذا الصدد، أثني عدد من نواب البرلمان على اعلان وزارة التموين محددات وضوابط توريد القمح المحلي وتداوله، مؤكدين أنها بمثابة  دفعة قوية لتحقيق الأمن الغذائي لاسيما فى ظل ما يواجهه العالم نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

بداية ، أكد النائب، مجدي ملك عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن إعلان وزارة التموين عن محددات و ضوابط توريد القمح المحلى وتداوله ، خطوة هامة تستهدف الحفاظ على صحة المصريين وتحقيق الأمن القومي الغذائي، مشيرا إلى أن المستهدف من ضوابط وزارة التموين ألا يقل حجم التوريد عن 5 مليون طن سنويا.

و أوضح “ ملك ” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” أن ضوابط التوريد التى وضعتها وزارة التموين هدفها إحكام عملية التوريد ، والتزام جميع المزارعين بتوريد انتاجهم للدولة المصرية، لاسيما فى ظل الظروف العالمية الاستثنائية نتيجة تداعيات أزمة الحرب الروسية الأوكرانية وما خلفته من آثار سلبية على اقتصاديات دول العالم.

كما أشار عضو زراعة البرلمان إلى أن من أهم الضوابط التى أكدتها وزارة التموين على المزارعين أن يزن اردب القمح حوالي ما يقرب من 150 كيلو جرام، وتوريد ما لايقل عن 12 ألف اردب للفدان الواحد، مؤكدا أن الموسم الحالي سيشهد أكبر موسم لتوريد القمح خلال الفترة الأخيرة نتيجة توافر المساحات المنزرعة والتى قدرت بحوالى 400 ألف فدان ،و التي تحقق جميع محاور التنمية، وكذلك تزيد من حجم الإستثمارات،علاوة على أنها تعزز قدرات الدولة الانتاجية، مما يعني القدرة على تغطية كافة احتياجنا الغذائي من القمح حتى نهاية العام الجارى.

فى سياق متصل، أشاد النائب ياسر زكى وكيل لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ بتصريحات  الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية التى أعلن فيها بدء توريد القمح المحلى لموسم 2022 وأن كافة اللجان فى عملها بالمواقع  وبدأت بالفعل فى استلام كميات من القمح المحلي مما يعكس حرص ووعى المزارع المصرى علي توريد الأقماح المحلية منذ بدء الموسم .

كما أشاد "زكى" فى بيان له اصدره اليوم بتأكيد الدكتور على المصليحى بأن الوزارة استعدت جيدًا لموسم التوريد  هذا العام بتجهيز أكثر من 400 نقطة لاستقبال الاقماح المحلية الموردة وتتنوع ما بين الصوامع والهناجر والبناكر والشون المطورة واستمرار موسم التوريد اعتبارًا من أمس الجمعة وحتي نهاية أغسطس 2022 وأنه قد وجه مديري المديريات بالمحافظات بتسهيل عمليات التوريد ‏للموردين والمزارعين وأن الوزارة تستهدف هذا العام استقبال ما يقرب من 6 ملايين طن قمح ‏محلي وأن الطاقات التخزينية جاهزة لاستقبال الكميات المطلوبة.

وأكد أن تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسى بصرف حافز اضافى لمزارعي القمح وتنفيذ الحكومة لتكليفات الرئيس السيسى يكفل زيادة فى معدلات توريد القمح بكميات كبيرة هذا العام والاعوام القادمة مطالباً من الحكومة تذليل جميع العقبات أمام المزارعين خلال توريد محصول القمح هذا العام مع بدء موسم حصاد القمح .

و طالب الحكومة اعطاء اولوية كبيرة لتشجيع المزارعين فى المحافظات الحدودية على زراعة القمح خاصة أن المحافظات الحدودية مثل الوادى الجديد ومطروح وسيناء يمكن فيها زراعة الاراضى الصحراوية الشاسعة بها بالقمح على مياه الامطار مشيداً بالرؤية الثاقبة وغير المسبوقة من اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد لتشجيع المزارعين على توريد القمح من خلال تقديم حوافز ومكافآت قيمة لتشجيع المزارعين الأكثر توريدًا لموسم القمح والتى تمثلت فى الإعلان عن إجراء سحب على عدد من رحلات العمرة والسلع المعمرة وإعفاء المزارعين المستأجرين لأراضي صندوق استصلاح الأراضي من القيمة الإيجارية.

وقال إنه يجب على باقى المحافظين التفكير فى تشجيع المزارعين للتوسع فى زراعة القمح خلال السنوات القادمة حتى يتم سد الفجوة بين الانتاج الاستهلاك للحد من فاتورة استيراد الدولة القمح والذى يكلف مصر مليارات الدولارات خاصة أن مصر بلد زراعية فى المقام الأول موجهاً التحية والتقدير للحكومة على نجاحها فى توفير مخزون كبير القمح يكفى احتياجات المواطنين لفترات طويلة.