EN 
قال النائب صابر عبدالحكيم عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إنه قد تقدم في وقت سابق بطلب إحاطة للمستشار عمر مروان وزير العدل بشأن تخصيص عربة متنقلة للشهر العقاري في منطقة ملوي بالمنيا وبالفعل تمت الإستجابة لطلبه وتوفرت لخدمة أهالي المنطقة بمختلف خدمات المصلحة.
و طالب " عبدالحكيم" في تصريحات لـ " صدي البلد" بأهمية زيادة أعداد الموظفين بمصلحة الشهر العقاري ومقراته بمختلف المحافظات وذلك لمواجهة الإزدحام الملحوظ للمواطنين الراغبين في تأدية خدمات التوثيق والإشهار والتوكيلات، معقبا " ملايين تتوافد علي الشهر العقاري يوميا ولازم يكون في عدد موظفين جيد ينجز في تقديم الخدمات".
و أشار عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إلي أن اللجنة في وقت سابق قد تقدمت بمذكرة لمستشار وزير العدل بشأن التركيز علي تطوير مقرات الشهر العقاري وعلي رأسها ميكنة الخدمات المقدمة مما يعمل علي التيسير علي المواطنين ودعمهم في توفير الوقت والجهد والأموال، لافتا إلي أن جاري البحث عن مناطق عديدة بالمحافظات تتسم بجاهزيتها لإفتتاح مقرات جديدة بها.
وتابع البرلماني حديثه، قائلا : يحظي قطاع الشهر العقاري والأعمال المرتبطة به من تركيز عال من الحكومة بأهمية تطويره وتيسير إجراءات التعامل مع المواطنين بما يدعم إنجاز مصالحهم بشكل دقيق وسريع.
وفي سياق متصل اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي ، الخميس أمس ، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة "جهود تطوير منظومة الشهر العقاري على مستوى الجمهورية".
وقد استعرض المستشار عمر مروان في هذا الإطار النماذج الجديدة المتطورة لطلبات ومعاملات الشهر العقاري، وكذلك التسهيلات المقررة في قانون رقم 9 لسنة 2022 لتيسير إجراءات تسجيل الملكية في الشهر العقاري، والتي تتمثل أبرزها في عدم اشتراط وجود عقد مسجل، وتقليل الإجراءات، وكذا تنفيذ الأحكام دون إعادة الإجراءات من جديد، إلى جانب وضع سقف زمني لمدة التسجيل، فضلاً عن إتاحة الحصول على بيانات الرفع المساحي للعقار من جهات متعددة، وكذا إتاحة تقديم طلبات التسجيل إلكترونياً، وفصل أداء ضريبة التصرفات العقارية عن إجراءات التسجيل.
وقد وجه الرئيس في هذا الصدد بمواصلة تطوير آليات العمل بالشهر العقاري والوثائق التي تصدر عنه، وتعزيز جهود حوكمة منظومة إجراءات التسجيل وتيسيرها، بما في ذلك التوسع في الخدمات السريعة والمميزة للشهر العقاري، وذلك نظراً لأهميته ولتعامله اليومي الكثيف مع كافة فئات المواطنين على مستوى الجمهورية.
كما تم عرض مستجدات الموقف التنفيذي لرفع كفاءة مقار وأبنية المحاكم الحالية في جميع المحافظات، حيث وجه الرئيس بتخصيص قطعة أرض في منطقة السادس من أكتوبر لإنشاء مجمع محاكم يخدم أهالي المنطقة.
كما عرض وزير العدل موقف حالات الاستيلاء على أراضي الدولة بمستندات مزورة ومواجهتها بالإجراءات القانونية وقد وجه السيد الرئيس في هذا السياق باتخاذ كافة الإجراءات القانونية الفورية للتصدي الحاسم لأية تعديات على أملاك الدولة.
