تشريعية النواب: توفيق أوضاع المشروعات الصغيرة يدعم إحداث انتعاشة بالصناعة

قال النائب الدكتور علي بدر أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إن التحديات العالمية التي تواجهها الدولة تستلزم علينا مواجهتها بإستمرارية الحفاظ علي مستوي النمو الإقتصادي الذي وصلنا إليه بل وتحسينه أيضا وذلك لتحقيق أهداف خطة التنمية الطموحة التي تتبناها القيادة السياسية.

وأضاف " بدر" في تصريحات لـ " صدي البلد"، أن وقف الدعاوي الجنائية ضد المشروعات المتعثرة خلال فترة ترخيصها المؤقت من أهم الحوافز التي منحتها الحكومة لأصحاب المشروعات لا سيما الصناعية ، وذلك لأن تنمية قطاع الصناعة يحتل أولويات أجندة الحكومة في الفترة الراهنة لما يفرزه من فوائد عدة تصب في رفع معدلات نمو الإقتصاد القومي، معقبا: " نبذل قصاري جهودنا لإيجاد إنتعاشة بالأنشطة الصناعة والتجارية لهذه المشروعات".

وناشد أمين سر اللجنة التشريعية، بتوسيع النطاق العريض لقاعدة الدعم بمختلف القطاعات غير الرسمية لتشمل أهم الفئات المؤثرة في حركة التقدم ولعل أبرزهم المزارعين مما يعمل علي معاونتهم وتشجيعهم علي زيادة الإنتاجية.

وأثني البرلماني، علي متابعة الحكومة لمشكلات أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة والعمل علي حلها بشكل سريع، ومن ثم القضاء علي كافة أشكال المعاناة التي يواجهونها في سوق العمل وذلك في إطار دعم الإقتصاد غير الرسمي.

برلماني: جولة الرئيس لتفقد الطرق والمحاور تؤكد حرص الدولة على متابعة المشروعات القومية

قطاع الصناعة يرحب بخطط حكومة بريطانيا بشأن السيارات الكهربائية.. تفاصيل

وفي سياق متصل، أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات على حرص الجهاز على تشجيع أصحاب المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي وضمهم للقطاع الرسمي، بما يضمن استقرار مشروعاتهم واستمرارها وتعزيز أرباحها، فضلًا عن تأهيل تلك المشروعات بتنوعها للاستفادة من قوانين الدولة الداعمة للاستثمار خاصة المزايا والتيسيرات الواردة بقانون تنمية المشروعات الجديد.

وذكرت جامع، أن محور شرعنة المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي يتم بالتنسيق مع مختلف الأجهزة المعنية بالدولة ويأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، بدعم تلك المشروعات وتهيئة المناخ الاستثماري القانوني والآمن لها؛ مما يضمن واستمرارية تشغيلها والتوسع فيها وتأهيلها لاستيعاب مزيد من فرص العمل المستدامة.

 وكشفت الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات عن قيام فروع الجهاز في القاهرة الكبرى والمحافظات بإصدار ما يزيد على 4 آلاف ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاع المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي، منها 3116 مشروعا تجاريا و216 صناعيا و11 مشروعا من المهن الحرة ومشروعات الإنتاج الحيوانى وأضافت أنه تم إصدار التراخيص النهائية لألفين مشروع من هذه المشروعات. 

ودعت جامع، أصحاب المشروعات غير الرسمية للاستفادة من الخدمات التي تقدمها مختلف أجهزة الدولة التي تسمح لهم بالتوسع في مشروعاتهم. 

وأشارت إلى أن وحدات الشباك الواحد بفروع الجهاز في القاهرة والمحافظات تقوم بإصدار ترخيص التشغيل المؤقت لتوفيق أوضاع مشروعات الاقتصاد غير الرسمي لمدة تصل لخمس سنوات، وذلك لحين استصدار ترخيص التشغيل النهائي، على أن يصدر الترخيص خلال 10 أيام من تاريخ تقديم صاحب المشروع بمستندات تأسيس المشروع وهي البطاقة الضريبية والسجل التجاري والموافقات المبدئية، وذلك مقابل رسوم رمزية.

وأكدت جامع، أنه فور توفيق أوضاع المشروعات يمكنها الاستفادة من حزمة من الخدمات من بينها المعاملة الضريبية القطعية والمبسطة، وعدم جواز المحاسبة ضريبيًا عن السنوات السابقة على تاريخ تقديم طلب توفيق الأوضاع، والتشغيل بشكل رسمي مؤقت حتى 5 سنوات ومعترف به من جميع أجهزة الدولة ومحميًا بقوة القانون، وذلك لحين دراسة احتياجات المشروع وتوفيق أوضاعه بشكل نهائي، فضلًا عن تمتع المشروع بحافز وقف الدعاوى الجنائية المقامة ضده.