EN 
هالة السعيد: 6 مليارات جنيه حجم الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة الدقهلية
وزيرة التخطيط تستقبل ممثلي الجامعات والطلاب المشاركين بمبادرة شباب من أجل التنمية
عرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية استراتيجية الحكومة حول خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة الدقهلية لعام 21/2022؛ في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الثالث على التوالي، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (21/2022)، ودورها في تحقيق "رؤية مصر 2030".
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن إطلاق "خطة المواطن" يعكس حرص الدولة الشديد على إشراك المواطنين في الجهود المبذولة لتطوير منظومتي التخطيط والمتابعة، بهدف تحقيق التنمية المستدامة والشاملة، وبما يساهم في معالجة الفجوات التنموية بين المحافظات المختلفة، وتوطين أهداف التنمية المستدامة، وتحقيقاً للهدف الـ17 من أهداف التنمية المستدامة العالمية "عقد الشراكات لتحقيق الأهداف"، مشددةً على أن المواطن هو المحور الحقيقي للتنمية، ومن ثم ضرورة تمكينه وتزويده بالبيانات عن البرامج والمشروعات التنموية التي تقوم الدولة بتنفيذها.
وأضافت السعيد أن كافة الخطط التنموية التي تتبناها الدولة تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين، وأن ذلك لن يتحقق بدون المشاركة المجتمعية الفاعلة، اتساقاً مع "رؤية مصر 2030"، لافتةً إلى أن وزارة التخطيط اتخذت خلال الفترة الماضية العديد من الخطوات الهادفة إلى تعزيز الشفافية والمساءلة والتأكيد على أهمية مشاركة المواطنين في التخطيط والمتابعة، منها إصدار تقرير "متابعة المواطن في المحافظات 18/2019 – 19/2020 "، وإطلاق تطبيق المحمول "شارك 2030".
وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة الدقهلية أوضحت السعيد أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 333 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة الدقهلية بخطة عام 21/2022 تبلغ 6,2 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة الدقهلية بخطة عام 21/2022 أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 1,8 مليار جنيه لقطاع الإسكان وتطوير العشوائيات بنسبة 29,3%، يليه قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بقيمة 1,7 مليار جنيه بنسبة 27%، ثم قطاع النقل باستثمارات تبلغ 1,2 مليار جنيه بنسبة 19,4%، ويخص قطاع التنمية المحلية 593,3 مليون جنيه بنسبة 9,5%، ، وقطاع التعليم قبل الجامعي 459,1 مليون جنيه بنسبة 7,4%، ويخص القطاعات الأخرى بالمحافظة استثمارات بقيمة 460,2 مليون جنيه بنسبة 7,4%.
وأوضح التقرير أن أهم المستهدفات التنموية بقطاع الإسكان وتطوير العشوائيات بمحافظة الدقهلية في خطة 21/2022 تتمثل في توجيه نحو 1,1 مليار جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وتوجيه نحو 140,3 مليون جنيه لخدمات الكهرباء، ويبلغ عدد المشروعات التنموية في هذا القطاع 101 مشروعًا، وفي قطاع التنمية المحلية تبلغ عدد المشروعات التنموية 114 مشروعًا منها مشروع إنشاء واستكمال مصانع تدوير القمامة، رفع كفاءة وتطوير مجازر حكومية، وتتمثل أهم المستهدفات التنموية في قطاع التنمية المحلية في توجيه 274,5 مليون جنيه لتحسين البيئة، ورصف طرق محلية بحوالي 177 مليون جنيه، وفي مجال التعليم قبل الجامعي يستهدف تنفيذ 11 مشروعا تنمويا تتضمن إنشاء وتجهيز فصول تعليم أساسي، وفصول رسمي لغات ولغات متميز، وفصول ثانوي عام وتعليم فني، وإحلال وتجديد مدارس تعليم أساسي.
وعلى سياق متصل استقبلت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلي الجامعات الحكومية والطلاب المشاركين في "مبادرة شباب من أجل التنمية" وذلك على هامش الاجتماع التحضيري الأول للمبادرة الذي عقدته الوزارة، للتعرف على استفادة المشاركين والطلاب من المبادرة وبحث سبل تعزيز فرص الاستفادة من الأبحاث المقدمة من الطلاب سواء في مسابقة المشروع التنموي أو أوراق السياسات.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد حرص الحكومة المصرية على تنمية القدرات الإبداعية والابتكارية للشباب على مستوى محافظات الجمهورية وذلك في إطار حوكمة توطين أهداف التنمية المستدامة والاستفادة من مقترحات وأفكار الشباب في المجالات محل تركيز المبادرة وهى التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، المشروعات الصديقة للبيئة، دعم المنظومة الصحية، ابتكارات لتحسين الخدمة العامة تشمل قضايا الحوكمة ومكافحة الفساد وتحسين الخدمات العامة، إعداد معلمين مؤهلين لاستراتيجية إصلاح التعليم، تنمية الوعي بقضايا تنظيم وتنمية الأسرة المصرية، وتحسين الخدمات العامة ومكافحة الفساد، وإصلاح إدارة الرعاية الصحية، مرحبة بدعوتها لعقد زيارات للجامعات الحكومية المشاركة في المبادرة، وذلك بالمحافظات المختلفة.
وأشارت السعيد إلى أن مبادرة "شباب من أجل التنمية" هي مبادرة شبابية أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالشراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (المجلس الأعلى للجامعات)، وتهدف المبادرة إلى توفير وتهيئة مجالات لإشراك الشباب في قضايا الشأن العام وفتح قنوات تواصل مستمرة معهم، ورفع وعي الشباب الجامعي بمبادئ وأهداف التنمية البشرية والمستدامة وربطها بالسياسات العامة والمشروعات التنموية التي تعمل عليها الدولة المصرية، وذلك في إطار المحاور التي تناولها تقرير التنمية البشرية المصري 2021، وهي: التعليم والصحة والسكن اللائق والإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية والاستدامة البيئية والنهضة الجديدة للمرأة المصرية والحوكمة.
وجاء الاجتماع التحضيري الأول للمبادرة بحضور المهندس خالد مصطفى الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتورة ندى مسعود، المستشار الاقتصادي لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس وحدة السياسات الاقتصادية الكلية، والدكتور محمد علاء منسق المبادرة، مسئول وحدة حقوق الإنسان ونائب مدير مكتب التعاون الدولي بالوزارة، والدكتورة داليا خليل، الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للجامعات ومنسق المبادرة، وسكرتير أول شريف داود، نائب رئيس وحدة التنمية المستدامة.
وأكد الدكتور محمد علاء على أن مشاركة السادة المُنسقين والحضور في عرض الموضوعات المختلفة، ومنها التميز الحكومي للمؤسسات الحكومية والجامعات والإصلاح الاقتصادي والهيكلي والموضوعات المتعلقة بالبيئة والاقتصاد الأخضر وتنمية ريادة الأعمال وتمكين المرأة وتشجيع الشباب على القيام بمشروعات تنموية ناجحة، ساهمت في بلورة العديد من الأفكار الإبداعية للطلاب الباحثين في المبادرة؛ مما يعزز من فرص تعظيم الاستفادة المتبادلة.
وخلال الاجتماع التحضيري قام المهندس خالد مصطفى بعرض دور جائزة مصر للتميز الحكومي في دعم التميز والتطوير المؤسسي للجامعات المصرية، موضحا أن جائزة التميز الحكومي تهدف إلى خلق جيل من الشباب المسئولين القادرين على تحقيق التميز والإبداع في مختلف المجالات؛ حيث أن الهدف الرئيسي لجائزة التميز الحكومي السنوية يتمثل في تحفيز روح التنافس والتميز سواء على مستوى العاملين أو على مستوى المؤسسات الحكومية؛ الأمر الذي يسهم في تنمية القدرات الإبداعية والفكرية والثقافية.
ومن جانبها، استعرضت الدكتورة ندى مسعود البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، موضحة أن المرحلة الثانية من الإصلاحات تستهدف القطاع الحقيقي للمرة الأولى من خلال تنفيذ حزمة إصلاحات هيكلية جذرية وهادفة على مستوى خمس منظومات رئيسية تشمل المنظومة الديموغرافية وتنمية الأسرة والمجتمع، منظومة التمويل، منظومة اللوجستيات، منظومة الأداء الحكومي، ومنظومة التشريعات. ويُعد البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية أحد الركائز الأساسية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص ولمواجهة التحولات الجذرية التي طرأت مؤخراً على الاقتصاد العالمي والمصري من جراء تداعيات أزمة كوفيد-19 العالمية والتي تمكن الاقتصاد المصري من الاستفادة من الوضع ما بعد تلك الأزمة.
وقدمت الدكتورة هبة زكي عرضاً عن حاضنة أعمال كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة وعرض لقصص النجاح التي خرجت منها، موضحة أن الحاضنة تقدم العديد من الخدمات لدعم الشباب والمرأة؛ منها برنامج الاحتضان ويهدف إلى دعم الشباب في الاستمرارية في الأسواق، إلى جانب برنامج التوعية وبرنامج الاستشارات حيث توفير الدعم الفني للمشروعات الناشئة.
ومن جانبه استعرض شريف داود محاور رؤية مصر 2030 والمشروعات التنموية المساهمة في تحقيق التنمية البشرية المستدامة. وأكد على أهمية توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى جميع محافظات الجمهورية؛ حيث يتم إصدار 27 تقرير يتضمن مقارنة وتقييم أداء كل محافظة من محافظات الجمهورية بمستهدفات التنمية المستدامة الوطنية والدولية.
كما شارك في الاجتماع منسقو الجامعات الخمسة المشاركين في المبادرة وعدد من المشرفين الأكاديميين والأساتذة، منهم: عن جامعة القاهرة الدكتور محمود السعيد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والدكتورة هبة زكي- المدير التنفيذي لحاضنة أعمال كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وعن جامعة بني سويف الدكتور ممتاز حجاب -عميد معهد أبحاث النباتات الطبية والعطرية – المنسق العام للشعب والبرامج الجديدة، وعن جامعة بورسعيد الدكتورة راوية رزق – أستاذ الهندسة الكهربية، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة سماح السعيد – مدرس الأدب الانجليزي، كلية الآداب، وعن جامعة عين شمس الدكتورة هيام وهبة، أستاذ التمويل والاستثمار، وكيل كلية التجارة لشئون الدراسات العليا والبحوث، كما حضر عدد من الطلاب والباحثين المشاركين في مسابقة المشروع التنموي وأوراق السياسات وقد تفاعل العديد منهم في المناقشات وإبداء المقترحات؛ مما أثرى الاجتماع.
