ضوابط وآليات إجراء المعالجة الإلكترونية للبيانات الشخصية..تعرف عليها

نظم قانون حماية البيانات الشخصية، الحالات التي في حال توافرها يستوجب الأمر معالجة إلكترونية مشروعة وقانونية للبيانات الشخصية،على أن يتم إجراء المعالجة وتنفيذها طبقـًا للقواعد المنظمة لذلك بهذا القانون ولائحته التنفيذية، ووفقًا للحالات المشروعة والقانونية وبناءً علي التعليمات المكتوبة الواردة إليه من المركز أو المتحكم أو من أي ذي صفة بحسب الأحوال ، وبصفة خاصة فيما يتعلق بنطاق عملية المعالجة وموضوعها وطبيعتها ونوع البيانات الشخصية واتفاقها وكفايتها مع الغـرض المحـدد لـه .

كما يجب أن تـكــون أغراض المعــالجة وممـــارستها مشروعة ، ولا تخــالف النظــام العـــام أو الآداب العـامة .

شروط معالجة البيانات الشخصية

تعد المعالجة الإلكترونية مشروعة وقانونية في حال توفر أي من الحالات الآتية :

1 - موافقة الشخص المعني بالبيانات علي إجراء المعالجة من أجل تحقيق غرض محدد أو أكثر .

2 - أن تكون المعــالجة لازمة وضرورية تنفــيذًا لالـتزام تعـــاقدي أو تصرف قــانوني أو لإبـرام عقد لصالح الشخص المعني بالبيانات ، أو لمباشرة أي من إجراءات المطالبة بالحقوق القانونية له أو الدفاع عنها .

3 - تنفيذ التزام ينظمه القانون أو أمر من جهات التحقيق المختصة أو بناءً علي حكم قضائي . 

4 - تمكين المتحكم من القيام بالتزاماته أو أي ذي صفة من ممارسة حقوقه المشروعة ، ما لم يتعارض ذلك مع الحقوق والحريات الأساسية للشخص المعني بالبيانات .

و يجب لجمع البيانات الشخصية ومعالجتها والاحتفاظ بها، توافر الشروط الآتية:

1- أن تجمع البيانات الشخصية لأغراض مشروعة ومحددة ومعلنة للشخص المعني.

2- أن تكون صحيحة وسليمة ومؤمنة.

3- أن تعالج بطريقة مشروعة وملائمة للأغراض التي تم تجميعها من أجلها.

4- ألا يتــم الاحتفــاظ بهـا لمــدة أطــول من المــدة اللازمـــة للـوفـــاء بالغــــرض المحــدد لهــا.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون السياسات والإجراءات والضوابط والمعايير القياسية للجمع والمعالجة والحفظ والتأمين لهذه البيانات.