مع بدء موسم الحصاد.. احذر تخزين واحتكار القمح.. عقوبات تصل إلى السجن

يأتي موسم حصاد القمح، والذي شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتاحه، أمس، الخميس، بتوشكى، في ظل معاناة العالم من أزمة غذائية واضطراب كبير في سلاسل الإمدادات، خاصة ما يتعلق بمحصول القمح وذلك على خلفية الأزمة الروسية – الأوكرانية، اللذان يعدان أكبر مورد للعالم من القمح، إذ تمثل صادرات روسيا وحدها من المحصول حوالي 17%، إلا أن تلك النسبة بالتأكيد ستختلف هذا العام، في ظل الحرب القائمة التي أحدثت خللًا وأزمة كبيرة على صعيد جميع السلع ومنها القمح.

صادرات القمح

وتعد روسيا وأوكرانيا على رأس قائمة الدولة التي تستورد منها مصر القمح بنسبة تصل إلى 80%، وذلك بحسب إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والذي أكد أن كمية واردات مصر من القمح وردت 6.1 مليون طن خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2021، وتصدرت روسيا قائمة أعلى الدول استوردت مصر منها القمح خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2021، حيث سجلت قيمة واردات مصر منها 1.2 مليار دولار وبكمية بلغت 4.2 مليون طن بنسبة 69.4% من إجمالي كمية واردات مصر من القمح، وجاءت أوكرانيا في المرتبة الثانية بقيمة 649,4 مليون دولار، وبكمية 651,4 ألف طن بنسبة 10,7%، لكن في ظل الحرب الروسية الأوكرانية القائمة حاليا، فهناك تخوفات بشأن واردات القمح وفقًا للحصص المقررة لمصر في كل عام، وبالتالي أصبح من الضروري زيادة ومضاعفة الإنتاج المحلي، وذلك لمحاولة سد الفجوة التي ستحصل بسبب صعوبة استيراد القمح من أوكرانيا وروسيا.

سجن وغرامة

وفي ظل تلك الأزمة، ترى أن هناك العديد من التجار يقومون باحتكار وتخزين السلع والمحاصيل، وذلك بالمخالفة للقانون، الذي وضع عقوبات تصل إلى السجن والغرامة المالية لمواجهة الاحتكار، والذي نص عليه قانون حماية المستهلك على أنه: " يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عام، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه في حالات التالية:

حجب المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول في الأسواق، وتعليق بيع المنتجات على شرط مخالف للعرف التجاري أو شرط بيع كمية معينة، أو ربط البيع بشراء منتجات أخرى.

وفي حالة تكرار الجريمة تكون العقوبة بالسجن مدة لا تقل عن عامين ولا تتجاوز 5 أعوام، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، مع المصادرة ونشر الحكم بجريدتين يوميتين واسعتي الانتشار.