برلمانية تطالب المتعرضين للتنمر بالإبلاغ عن مرتكبي الجريمة للحد منها

قالت النائبة مها عبد الناصر عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن واقعة التنمر التي شهدتها منال حسني، المتحدث باسم مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق وبطلة إعلان المؤسسة، من قبل شخص عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أمر مرفوض شكلا وموضوعا ويتنافى مع القيم والأخلاق والمبادئ.

وتابعت النائبة مها عبد الناصر، أن القانون واجه هذه الظاهرة بعقوبات رادعة طبقا لما جاء بنص المادة 309 مكررا والتي نصت على يعاقب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مطالبة بضرورة تفعيل هذه العقوبة على كل من تسول له نفسه الخروج على المبادئ والذوق العام وإيذاء أشخاص بالتنمر عليهم.

وأكملت عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان أن تغليظ العقوبة ليس الشيء المحوري لتحقيق الردع، بل المهم في هذا الأمر تطبيق القانون الحالي وعدم التهاون فيه.

وطالبت النائبة مها عبد الناصر، كل من يتعرض للتنمر أو يرى مثل هذه الظواهر، أن يقوم بالإبلاغ عنها، مشيدة بالجهود الكبيرة التي تقوم بها مباحث الانترنت في التوصل للمجرمين المتسببين في هذا الأمور العبثية.