خطة النواب: الدولة تعمل على انتشار السيارات الكهربائية بجميع المحافظات

أيد محمد بدراوى عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، موافقة مجلس الوزراء على  تأسيس شركة لإنشاء وتشغيل وإدارة محطات الشحن الكهربائية للسيارات.

وقال “بدراوي” لـ"صدى البلد"، إن تأسيس شركة لإنشاء وتشغيل وادارة محطات الشحن الكهربائية للسيارات تساهم في تشجيع اقتناء هذا النوع من السيارات من قبل المواطنين، وذلك في إطار خطة الدولة للتوسع في استخدام هذه السيارات، بالإضافة لجهود توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر، باعتبارها صديقة للبيئة، وزيادة نسبة المكون المحلي لتشجيع المواطنين على امتلاك تلك السيارات تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن السيارات الكهربائية صديقة للبيئة في المقام الأول، كما أنها توفر الكثير من النقود الخاصة بعملية إمداد الطاقة، بالإضافة لتوفير الكثير من النقود الخاصة بوسائل الصيانة، فهي لا تتطلب مراحل الصيانة المعهودة الخاصة بسيارات الوقود التقليدي.

وأضاف النائب أن الدولة تسير على خطة تنقسم إلى شقين الأول إنتاج السيارات الكهربائية وأتوبيسات النقل العام من خلال عقد بروتوكولات مع شركات أجنبية بالتعاون مع مصانع الإنتاج الحربى، إضافةً إلى السير فى خطة تقليل الاستيراد من خلال التوطين المحلي، مؤكدًا أن الدولة وصلت لـ 40% مكون محلى والهدف المقبل الوصول الى 60%.

أسعار مخفضة للسيارات الكهربائية

وطالب عضو مجلس النواب بضرورة إعداد محطات شحن كهربائية على مستوى الجمهورية ليس فقط في محافظات معينة لتكون جاهزة لاستقبال اى مركبة تحتاج الى شحن، لافتا الى أن اسعار السيارات الكهربائية سوف تكون مخفضة وخصوصا بعد التوجيه الرئاسى وخروج اول سيارة العام المقبل الى النور تعمل بالكهرباء.

جاء ذلك تعليقا على موافقة مجلس الوزراء على ما تم اتخاذه من إجراءات تمهيدية تتضمن تأسيس شركة غرضها إنشاء وتشغيل وإدارة محطات الشحن الكهربائية فى محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية ومدينة شرم الشيخ، إلى جانب ما يتعلق بالعمل على توفير الأماكن اللازمة لمحطات الشحن الكهربائية للسيارات والمركبات الكهربائية، وذلك من خلال إلزام الجهات والهيئات العامة صاحبة الولاية على الأراضى والجراجات العامة سواء المحافظات ووحدات الإدارة المحلية أو الوزارات أو الهيئات العامة أو غيرها من أشخاص القانون العام بتوفير مساحة فى حدود من 5% إلى 10% من الطاقة الاستيعابية لأماكن الانتظار بها لصالح الشركة التى ستتولى الإدارة والتشغيل، وذلك لعمل البنية التحتية اللازمة لإنشاء محطات الشحن وتركيب الشواحن، وتشغيلها.

ووافق مجلس الوزراء على مد إعفاء شركات الطيران الأجنبية من سداد مقابل الجُعل حتى 31/10/2022، لجميع دول العالم تنشيطاً للحركة السياحية الوافدة لمطارات الجذب السياحى لجمهورية مصر العربية، والذى كان مقررا له الانتهاء فى 30/4/2022.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك السيادية الصادر بالقانون رقم 138 لسنة 2021، بعد الأخذ بملاحظات عدد من الوزارات.