EN 
تعاملت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، مع ما تم رصده وتلقته من شكاوى للمواطنين تتعلق بالحصول على مستحقاتهم المالية، أو إتمام بعض التسويات، أو سداد بعض الالتزامات عبر الوسائط الحديثة التى تتيحها الجهات الحكومية للمواطنين ضمن جهود الدولة نحو التحول الرقمى، ونجحت المنظومة فى اتخاذ ما يلزم من إجراءات بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة لإزالة أسباب تلك الشكاوى، وذلك فى إطار جهود الدولة بهدف تيسير مختلف الإجراءات الخاصة بتعامل المواطنين مع الجهات الحكومية المختلفة، وبما يحفظ حقوق المواطنين ويعزز مستويات الثقة بالاستفادة من التقدم الملموس في ميكنة الخدمات المقدمة لهم.
واستعرض الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، عددا من نماذج الاستجابات التى تمت، وشهدت تعاونا بين عدد من الجهات، منها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، لافتا إلى ما توليه المنظومة من اهتمام لما يتم رصده من شكاوى وطلبات المواطنين من أصحاب المعاشات من كبار السن وذوى الهمم طرف الهيئة، والعمل على سرعة انجازها وحلها، وذلك من خلال الربط الإلكتروني لعدد يقرب من 48 منطقة تأمينية ومركز عمليات مع المنظومة، بغرض سرعة ودقة وسهولة الرد على شكاوى وإستغاثات المواطنين في هذا القطاع الخدمى الهام، بالإضافة إلى تعزيز الحماية لبيانات المواطنين.
وكشف الرفاعى عن أن من بين الشكاوى والطلبات المتعلقة بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، ما تلقته المنظومة من المواطنة (ف. ح. ع.)، المقيمة بمركز قوص، محافظة قنا، توضح أنها أثناء صرف معاشها لشهر مارس 2022 من ماكينة أحد البنوك الحكومية، خرجت البطاقة الخاصة بها، ولم يخرج المبلغ المالي، وأنها تقدمت بشكوى على الخط الساخن للمعاشات، ولم يتم البت فيها حتى تاريخ تسجيل شكواها، وبتوجيه الشكوى للهيئة، أوضحت انه تم رد المبلغ محل الشكوى، وقامت الشاكية بصرفه بالفعل في أبريل الجارى.
