EN 
قال النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، إن تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية ديسمبر ٢٠٢٢، مؤشر على ضعف الإقبال من الممولين، مشيرًا إلى أن هذا يؤثر على إيرادات الخزانة العامى للدولة، خاصة وأن الضرائب تمثل حوالي 80% من تلك الإيرادات.
وأضاف النائب إبراهيم نظير، في تصريح خاص لـ «صدى البلد»، أن الحكومة قامت بإصدار قرارات من شأنها تحفيز الممولين، من خلال تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، وعدم تطبيق غرامات على التأخر الضريبي.
ولفت عضو لجنة الخطة والموازنة بالنواب إلى أن تلك التسهيلات والحوافز التي أقرتها الحكومة لتشجيع الممولين، ستؤدي إلى زيادة الإيرادات الضريبية، والتي يتم ضخها فيما بعد في مشاريع الرصف والصحة والتعليم وغيرها من المشاريع الخدمية.
تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية
وأعلن وزير المالية د. محمد معيط، تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية والأحكام والإجراءات المعمول بها في هذا الشأن حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، وذلك استجابة لمجتمع الأعمال؛ على النحو الذى يُسهم فى سرعة الانتهاء من المنازعات المتراكمة قبل التطبيق الشامل لميكنة الإجراءات الضريبية، على ضوء النجاح المحقق من العمل بهذا القانون في إنجاز أكثر من ٥١ ألف طلب لإنهاء المنازعات، بضريبة متفق عليها بمبلغ ٣٩ مليار جنيه.
