EN 
تستأنف حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، اعتبارا من الأحد المقبل، عمليات الإقتراض من البنوك والمؤسسات المالية بغرض تمويل احتياجات الموازنة العامة.
وفقا لتقارير صادر عن إدارة الدين العام التابع لوزارة المالية، فإنه من المقرر الإقتراض من خلال أدوات الدين المحلية من سندات و أذون الخزانة .
وكانت وزارة المالية قد أجلت مع بداية الأسبوع الجاري؛ عمليات الإقتراض من البنوك والمؤسسات المالية؛ نظرا للإحتفال بعيد الفطر المبارك وتعطل العمل بالجهاز المصرفي منذ الأربعاء الماضي.
وقالت وزارة المالية إنها تخطط للإقتراض من البنوك اعتبارا من الأسبوع المقبل بقيمة إجمالية تبلغ 44.5 مليار جنيه بزيادة تبلغ 250 مليون جنيه عما تم طرحه في الأسبوع الماضي.
أوضحت وزارة المالية، فإنه من المقرر الاقتراض؛ لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة، والوفاء بالاحتياجات المطلوبة من الاقتصاد القومي.
وستطرح الحكومة من خلال وزارة المالية أدوات دين من سندات وأذون خزانة ضمن الأدوات التمويلية خلال يومي اثنين فقط من الأسبوع المقبل هما الأحد والإثنين من ذلك الأسبوع.
وتخطط وزارة المالية لطرح أذون وسندات خزانة بقيمة 20 مليار جنيه خلال الأحد المقبل موزعة بين أجل 182 يوما بـ 12 مليار جنيه و أجل 364 يوما بـ 7 مليارات جنيه بالإضافة لسند خزانة باستحقاق 3 سنوات بقيمة مليار جنيه واحد.
كما سيتم طرح خلال الإثنين المقبل أذون وسندات خزانة بقيمة 24.5 مليار جنيه موزعة بين استحقاق خزانة لمدة 7 سنوات بـ 500 مليون جنيه و أجلي 91 يوما بـ 14 مليار جنيه و أجل 273 يوما بـ 10 مليارات جنيه.
اقتراض في 3 أشهر
وطرحت الحكومة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري وتحديدًا في الفترة من يوليو حتى سبتمبر الماضي، أدوات دين بـ 587 مليار جنيه منها 410 مليارات جنيه في صورة أذون خزانة177 مليار جنيه في صورة سندات خزانة.
وجاءت توزيعات تلك القروض في شهري يوليو وسبتمبر الماضيين بـ 182.5 مليار جنيه علي التوالي و222 مليار جنيه في أغسطس من نفس العام.
