الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

والدة بسنت ضحية الابتزاز بالغربية: بنتي حقها رجع والقانون أنصفنا.. شاهد

أسرة الفتاة الضحية
أسرة الفتاة الضحية

قالت هناء محمد والدة بسنت المعروفة إعلاميا باسم ضحية الصور المفبركة والابتزاز الإلكتروني بمحافظة الغربية: "الحمد لله يارب العالمين انصفتنا وبنتي مرتاحه في قبرها ومن النهارده نقدر ناخد واجب العزاء في وفاتها ".

وأضافت والدة الفتاة، أن الأحكام القضائية ضد المتهمين جاءت عادلة وربنا استجاب لبنتي، لمجيئها لرؤيتي في المنام ومناداتي بالقصاص لحقوقها" .

جاء ذلك عقب أن شهدت  ساحة مجمع محاكم جنايات طنطا بمحافظة الغربية اليوم حالة من السعادة والفرحة الغامرة على وجوه والدي الفتاة بسنت خالد شلبي  ضحية الصور المفبركة والابتزاز الالكتروني عقب الحكم القضائي بالسجن المتهمين الخمسة بأحكام تترواح ما بين "5_15"سنة وهو ما ترك إثر إيجابيا ودفع والد الفتاة الضحية إلي السجود والدعاء إلي ربه وشكره علي تحقيق القصاص بالروح القانون"  .

وكشف خالد شلبي والد الفتاة الضحية"بسنت" بقوله "شكرا للقضاء المصري ورجال الداخلية الذين ساهموا في القصاص بدماء ابنتنا والتي كانت ضحية عداء وابتزاز ونشر صور فاضحه ومفبركه لها " .

كانت  الدائرة الأولى بمحكمة جنايات طنطا برئاسة المستشار سامى بريك وعضوية المستشارين حسام أبو زهرة، ومدحت سالم وإسماعيل الفران وأمانة سر المحمدى الباجورى قضت بمعاقبة المتهمين الـ5 فى قضية ضحية الابتزاز الإلكتروني بمركز كفرالزيات، بـالسجن 15 سنة لـ3 متهمين، ومعاقبة 2 آخرين بالسجن 5 سنوات.

وكانت المحكمة قد تداولت محاكمة المتهمين على مدار نحو  3 جلسات سابقة  شملت الاستماع إلى أقوال شهود النفى والإثبات، والنظر فى طلبات الدفاع عن المتهمين، ومناقشة الطبيب الشرعى بشأن تقرير وفاة الفتاة، وأصدرت بعد تلك الجلسات المتفرقة حكمها المتقدم.
كان قد أمر المستشار حماده الصاوي النائب العام بإحالة 5 متهمين محبوسين لمحكمة الجنايات؛ فى قضية وفاة الطالبة بسنت خالد، لارتكابهم جريمة الاتجار بالبشر، باستغلالهم ضعف المجني عليها أمام تهديداتهم بنشر صور مخلّة منسوبة لها بقصد استغلالها جنسيًّا وإجبارها على ممارسة أفعال مخلة، واتهام بعضهم بهتك عرضها بالقوة والتهديد، وتهديدها بنشر صور خادشة لشرفها، وكان التهديد مصحوبًا بطلبات منها، واعتدائهم جميعًا بذلك على حرمة حياتها الخاصة، وتعديهم على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري باستخدام شبكة المعلومات الدولية.
وأقامت النيابة العامة الدليل قِبَل المتهمين من شهادة 13 شاهدًا، وإقرارات المتهمين المقدَّمين للمحاكمة، وإقرارات متهمين آخرين نُسِخَت صورة من الأوراق لوقائع أخرى مسندة إليهم جارٍ التصرف فيها؛ لكونهم أطفالًا دون الثامنة عشر من العمر، فضلًا عن تقرير فحص الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية للصور والمقاطع المنسوبة للفتاة، وتقرير فحص الإدارة العامة للمساعدات الفنية لهواتف المتهمين، وسجلات إحدى شركات الاتصال الثابت بها محادثات بين أحد المتهمين والمتوفاة.
ولمست النيابة العامة من خلال تحقيقاتها في الواقعة ما عانت منه المجني عليها من كربٍ أصابها من جرمِ المتهمين، حتى اضطرت إلى الخلاص منه بالتخلص من حياتها. وعلى هذا، فإن النيابة العامة تؤكد تصديها بحزم لمثل جرم المتهمين وملاحقة مرتكبيه، وتعقب الدليل المقام قِبَلهم بكافَّة السبل المخوَّلة لها قانونًا.