مدبولي: 190 مليار جنيه للتأمينات والمعاشات العام المقبل.. و130 مليار لامتصاص أعباء المواطن

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مؤتمرا صحفيا عالميا لإعلان خطة الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي. 

قال مدبولي إن ملف الدين العام، الذي يعد مثار قلق لدى كثيرين، لفت رئيس الوزراء إلى أن هناك خطة واضحة للسنوات الأربع المقبلة لخفض هذا الدين، موضحا أن 91% من الدين الخارجي من الديون متوسطة وطويلة الأجل، وبالتالي فهذه الديون ليست ضاغطة على الدولة المصرية خلال الفترة الحالية، وجزء منها فقط تمثل نسبته 8.8% هو ديون قصيرة الأجل، وجزء كبير من الديون طويلة الأجل تعتبر قروضا ميسرة من خلال وزارة التعاون الدولي مع المؤسسات الدولية التنموية.

   أما بالنسبة لإجمالي الدين العام في مصر، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن نسبته وصلت  حاليا إلى نحو 86% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وهناك دول تخطت هذه النسبة بكثير، ولا يزال الدين العام لنا يقع ضمن الشريحة المرتفعة، لكن خطتنا خلال السنوات الأربع المقبلة خفض هذا الدين من نحو 86% إلى 75%، أي أن يكون الدين بالنسبة للناتج أقل من 75%، وهو كما يعرفه الاقتصاديون هو معدل الاستقرار ولا يوجد به أي مخاطر، وهو ما نعمل عليه حتى نصل إلى هذا المعدل في 2026، وإطالة عمر الدين، ليكون الدين كمتوسط خمس سنوات على الأقل، إضافة إلى تحقيق فائض أولي في الميزانية بنسبة 2%، ما يؤدي إلى خفض الدين، فضلا عن خفض تكلفة الاقتراض والدين الحكومي، لتصل إلى 6% فقط من الناتج المحلي خلال العام المالي 2025-2026، وفقا لتوجيهات الرئيس بشأن وضع خطة واضحة تعمل الحكومة على تنفيذها ويتم محاسبتها عليها لمدة 4 سنوات للتعامل مع هذا الملف.

كما نبه رئيس الوزراء إلى أننا استطعنا خفض الدين، الذي وصل في عام 2016 إلى 103%، أي أن الدين كان أعلى من الناتج، ومع الإصلاح الاقتصادي بدأ ينخفض هذا الدين، ولولا حدوث أزمة كورنا لما ارتفع هذا الدين إلى 85%، بعد أن انخفض إلى 81%، ونحن نستهدف بالفعل خفضه مرة أخرى، ونعمل على تحقيق فائض أولي هذا العام لا يقل عن 1.2% من الناتج، كما نعمل على أن يتزايد هذا الفائض خلال السنوات المقبلة ليصل إلى حدود الـ  2%، كما نستهدف خفض العجز في الموازنة إلى 6.2% هذا العام، وسنعمل على خفضه إلى 5%.

 وقال رئيس الوزراء: هذه مستهدفات واضحة أمام الحكومة تعمل على تنفيذها، ونحن اليوم في إطار توفير موارد غير تقليدية من العملة الأجنبية، وسنطرح خلال الفترة المقبلة الصكوك السيادية، التي تنطلق فيها مصر لأول مرة، كما كانت مصر أول دولة في ملف السندات الخضراء، ونجحنا في إصدار هذه السندات في اليابان، التي تعد شهادة ثقة كبيرة لنا، ونعمل حاليا مع عدد من الدول الصديقة لإصدار سندات بها بفوائد أقل من الفوائد التجارية.
  كما أننا ندرك تماما حجم التحديات التي تواجه البورصة المصرية، إلا أننا بالتوافق مع هيئة الرقابة المالية وهيئة البورصة وكل العاملين في البورصة تم التوافق على 21 إجراء بدأ تطبيقها بالفعل وسيتم تنفيذها خلال الفترة  المقبلة، التي من شأنها زيادة عدد الشركات المقيدة في البورصة وزيادة عدد المستثمرين المحليين والأجانب، وإتاحة آليات جديدة داخلها، فضلا عن تعزيز إمكانات إدارة المخاطر لدى شركات الأوراق المالية، أو السمسرة، وكيفية زيادة أحجام السوق المصرية والعمل على مضاعفته خلال العامين المقبلين.
ونوّه رئيس الوزراء إلى أننا نستهدف ضمن برنامج الطروحات 10 شركات تابعة للدولة منها أجزاء من قطاع الأعمال وشركتان تابعتان للقوات المسلحة، التي يمكن طرحها قبل نهاية العام في البورصة المصرية. 
 

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي مجددا أننا نعلن اليوم، خطة واضحة للعمل على تنفيذها، تتضمن أيضا دمج أكبر 7 موانئ مصرية تحت مظلة شركة واحدة، وسيتم طرح نسبة منها في البورصة، كما سيتم دمج أكبر الفنادق المميزة، التي تعد من أفضل الأصول في مصر سيتم دمجها أيضا تحت مظلة شركة واحدة  يتم تقييمها من خلال بنوك استثمارية دولية، على أن  يتم طرح نسب منها في البورصة للمصريين، ويمكن للمستثمرين المشاركة، وبذلك نعمل على توسيع ملكية وحوكمة إدارة هذه المؤسسات التابعة للدولة.

   كما أن المشروعات الكبيرة التي تنفذها الدولة في قطاع النقل الحديث مثل المونوريل أو القطار فائق السرعة، أو القطار الكهربائي، سيتم طرح نسب من هذه المشروعات للقطاع الخاص للاستثمار وإدارة هذه المشروعات خلال الفترة المقبلة.

     وحول الموضوع الأخير المتمثل في ارتفاع الأسعار مع كل تلك الضغوطات الاقتصادية وتبعاتها وارتفاع الأسعار والتضخم، أكد مدبولي أن الدولة خصصت 130 مليار جنيه في موازنة العام المقبل للعمل على امتصاص جزء من هذه الأعباء عن المواطن المصري؛ لأن الدولة تعي تماماً أن مستوى دخل الفرد في مصر يختلف عن باقي الدول، وإنه من الوارد أن يسمح راتب المواطن في الدول التي حدث فيها تضخم عال، لاسيما الدول المتقدمة، بتحمله جزءاً من هذا الغلاء، ومع ذلك فإن هناك دولا متقدمة يشتكي فيها المواطنون من عدم كفاية رواتبهم لتحمل تكاليف المعيشة، ولكن في مصر تحركنا لتخصيص احتياطات للتعامل مع الأزمة، لافتاً إلى أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بإضافة 450 ألف أسرة جديدة للمستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة"، وبدأت بالفعل الإجراءات ذات الصلة وسيتم التنفيذ اعتباراً من الأول من يوليو القادم، فضلاً عن زيادة الإعفاء الضريبي الشخصي بـ 25%، بما يعني أن المواطن الذى يتقاضى أجراً قدرة 2500 جنيه شهرياً لا يخصم منه جنيه واحد ضرائب، للتخفيف عن المواطنين.

 وفيما يتعلق بالمعاشات، أشار رئيس الوزراء إلى أن هناك 10 ملايين مواطن مصري مستفيد من المعاشات، لافتاً إلى أن بند المعاشات بموازنة الدولة يزيد سنوياً، وستضع الدولة العام القادم 190 مليار جنيه لصناديق التأمينات والمعاشات، كما قامت بتعجيل زيادة الأجور اعتباراً من شهر إبريل الماضي، والتي حملت الدولة مبالغ كبيرة استطاعت الحكومة استيعابها من الاحتياطي الذي كان مخصصا في الموازنة.

  وفي سياق متصل، أشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة طوال شهر رمضان تحركت بكافة مؤسساتها لتوفير السلع في المنافذ بأسعار أقل من قيمتها في السوق العادي، فضلاً عن توزيع "شنط رمضانية" على المواطنين، لافتاً إلى أن هناك توجيهات من السيد الرئيس باستمرار هذه الإجراءات خلال الفترة القادمة بحيث يتم توفير السلع بأقل من أسعارها التجارية.

       وفيما يتعلق بالقمح، أكد رئيس الوزراء أن هذا الملف مهم ويجب علينا كمصريين أن نكون على دراية بما يتم في بلدنا في هذا الشأن، موضحاً أن المساحة المزروعة من القمح خلال المشروعات القومية، كمشروع استصلاح وزيادة الرقعة الزراعية في توشكي وشرق العوينات والدلتا الجديدة وسيناء وغرب المينا، هي التي مكنتنا من زيادة الرقعة الزراعية وبالتالي زيادة المساحة المزروعة من القمح، مشيراً إلى أن هذا العام، وللمرة الأولي في تاريخ مصر، سيشهد إنتاج نحو 10 ملايين طن قمح، بزيادة مليون طن عن العام الماضي.

وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة اتخذت إجراءات كلفتها 36 مليار جنيه، تضمنت زيادة ثمن توريد طن القمح المحلي حيث كان العام الماضي نحو 710 جنيهات للأردب، والذي تم زيادته إلى 810 جنيهات للأردب، وبتوجيهات من الرئيس تم زيادة حافز التوريد وقدره 65 جنيهاً فأصبح متوسط سعره 875 جنيهاً للأردب، هذا بالإضافة إلى استيعاب الزيادة التي حدثت في سعر القمح الأجنبي.

وأشار إلى أن أحد أهم المشروعات التي قامت بها الدولة هو تطوير الصوامع والشون الترابية الذي أتاح سعات تخزينية وصلت إلى 5.5 مليون طن، والذي كان 1.4 مليون طن قبل عام 2014، لافتاً إلى أنه يتم توجيه الـ 5.5 مليون طن إلي الخبز المدعم، والذي حافظت الدولة علي سعره رغماً عن الضغوط والزيادات خلال الفترة الماضية، مضيفاً أن الدولة اتخذت خطوة شديدة الأهمية وانفقت عليها وهي تأمين احتياطي استراتيجي من السلع لا يقل عن 4 أشهر، وفي بعض الأحيان يزيد عن ستة أشهر، معلناً أن الدولة اليوم لديها احتياطات من القمح بما في ذلك المحصول المحلي تكفي لمدة 4 أشهر، ومع نهاية التوريد سيكون لدينا ما يكفي لنهاية العام الميلادي، وبالتالي لن يكون لدينا أزمة في القمح، بالإضافة إلى 6 أشهر احتياطي من الزيت، فضلاً عن احتياطات كافية من الأرز والدواجن واللحوم، مؤكداً أن الدولة كانت حريصة على توفير احتياطيات حتى لا يشعر المواطن أن هناك سلعة تنقص، مشيراً إلى أن زيادة الأسعار حدثت في العالم أجمع ولكن بقدر الإمكان تتحمل الدولة جزءا ويتحمل المواطن جزءا من هذه الزيادة، حيث تحملت الدولة زيادة سعر الخبز المدعم خلال الفترة الماضية والذى يستفيد منه اليوم 71 مليون مواطن.

وأضاف أن الأسمدة وصل سعر الطن فيها إلى 14 ألف جنيه، إلا أن يباع بـ 4.5 ألف جنيه فقط، فلازال هناك 10 آلاف جنيه دعم لطن الأسمدة، وأكثر من نصف الإنتاج المحلي من السماد يذهب إلى أصحاب الحيازات الصغيرة وهم من يحصلون على الدعم، لافتاً إلى أن الفترة القادمة ستشهد توسعا في المناطق اللوجستية، لزيادة حركة التجارة المحلية وضمان أفضل طرق للتوسع في توريد المواد الخام والسلع التموينية وإتاحتها للمواطنين.

واختتم رئيس الوزراء حديثه بالمؤتمر الصحفي بقوله: مع كل الأزمات العالمية غير المسبوقة التي مرت بالعالم على مدار السنوات الثلاث كانت مصر قادرة على تخطي الأزمات والصمود في مواجهتها، مؤكدا أنه بمشيئة الله، وبكل جهودنا وبدعم كل المصريين، سنكون قادرين تخطي الأزمة الحالية، وستستمر مصر في تحقيق معدلات نمو إيجابية لصالح مواطنيها خلال المرحلة المقبلة.