حددت مصلحة الضرائب المصرية عددا من المستندات المطلوبة لفتح ملف ضريبي لمن يمارس نشاط التجارة الإلكترونية ضمن إجراءات الحصر الضريبي .
وصرح الدكتور السيد صقر رئيس قطاع المناطق والمراكز والمنافذ الضريبية " أنه من بين تلك المستندات هي بطاقة الرقم القومي ، وعقد الايجار أو التمليك ، و إيصال مرافق (كهرباء - مياه - غاز ـ تليفون..) .
واشترطت المصلحة في بيان لها منذ قليل ضرورة أن يكون هناك عقد الشركة في حالة ان الكيان القانونى إعتبارى .
أضاف انه ما اذا كان الممول يزاول نشاطه من مقر إقامته المثبت ببطاقة الرقم القومى فإنه يكتفى بصورة بطاقة الرقم القومى مع إقرار كتابى من الممول بذلك .