EN 
قال النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مشروع تعديل بعض أحكام القانون مكافحة غسل الأموال كان الغرض منه مكافحة هذه الجريمة التي تهدد أي اقتصاد تنموي.
وأضاف عمرو درويش خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن جرائم غسيل الأموال تعتبر الباب الخلفي لتمويل الإرهاب وتجارة المخدرات، وبالتالي التشريع جاء لردع مثل هذه القضايا، مشيرا إلي أن مصر من الدول الرائدة التي سنت القوانين المتعلقة بمكافحة جرائم غسل الأموال.
وأوضح عمرو درويش، أننا بحاجة إلي تشديد العقوبة المتعلقة بالاستيلاء على أموال المصريين تحت بند توظيف الأموال، لافتا إلي أن عقوبة الاستيلاء علي الأموال لم تكن تتجاوز الـ 7 سنوات وبغرامة تعادل ثلثي أموال محل الجريمة.
وتابع أن عقوبة توظيف الأموال الآن السجن وتصل مدته إلي 15 سنة وغرامة من 100 ألف إلى ما يزيد عن ثلثي الأموال التي تلقاها المحتال وهذا الحد الأقصى.
