هالة السعيد: وثيقة سياسة ملكية الدولة لن تتعارض مع برنامج الطروحات الحكومية

قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة لن يتعارض مع برنامج الطروحات الحكومية.

وأضافت هالة السعيد في تصريحات لـ صدى البلد على هامش المؤتمر الدولي حول فرص التمويل البديل في مصر: نحو تمويل مستدام للتنمية"، أن وثيقة سياسة ملكية الدولة المتداولة هي مسودة يتم التعديل عليها ويعلن عنها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قريبا.

وكان محمد معيط، وزير المالية، قال: إن الحكومة المصرية تستهدف طرح حصص من 10 شركات حكومية بالبورصة خلال 2022، ما بين طرح عام أولي وطرح ثانوي على أن تكون الشركات من قطاعات متنوعة.

و تحدثت هالة السعيد عن جهود تعزيز وتطوير سياسات الشراكة الفعالة بين القطاعين العام والخاص وزيادة مساهمة القطاع الخاص كفاعل رئيسي لتمويل التنمية، أشارت السعيد إلى قيام الدولة بإجراء تعديلات في قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة من أجل التوسّع في أنماط الأعمال التي يقوم بها القطاع الخاص، واستحداث طُرق جديدة للتعاقد تتناسب مع طبيعة المشروعات المطروحة للشراكة، ووضع ضوابط ومعايير مُحدَّدة لاختيار المشاريع المطروحة للمشاركة مع القطاع الخاص.

كما تطرقت د.هالة السعيد إلى إنشاء صنـدوق مصـر السـيادى والذي يمثل الذراع الاستثماري للحكومة المصرية، ليلعب دورًا مهمًا فــى جـذب الاسـتثمارات ذات الأولوية إلى الاقتصـاد المصـري، وذلك من خلال الشراكة مع شركات القطاع الخاص في المشـروعات التي تعظّـم الاستفادة من أصول الدولة غير المستغلة، وتحقـق البعـد التنموى وفقا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأشارت السعيد إلى استضافة مصر لمؤتمر المناخ في نوفمبر القادم، لافته كذلك إلى إطلاق الحكومة المصرية "الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050،" خلال الأسبوع الماضي بتشريف السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء، والتي تعد بمثابة خارطة طريق لتحقيق "الهدف الفرعي الثالث من رؤية مصر 2030 المحدثة، موضحه أن الاستراتيجية حددت تكلفة برامج التخفيف بحوالي 211 مليار دولار، بينما يصل إجمالي تكلفة برامج التكيف إلى 113 مليار دولار حتى 2050، بما سيسهم في إضافة تحدي جديد إلى مواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية من خلال وجود نظام بيئي متكامل ومستدام يعزز المرونة والقدرة على مواجهة المخاطر.

كان مجلس الوزراء المصري قد أعلن في اجتماعه عن مناقشة خطة الطروحات الحكومية خلال العام الجاري 2022 وتحديدا في مارس المقبل.