EN
قال النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن طرح وثيقة سياسة ملكية الدولة للحوار المجتمعي، أمر ضروري قبل الإعلان عن شكلها النهائي، مطالبًا بأن تشمل الوثيقة كافة الآراء من مختصين ومؤسسات خبرة دولية ورجال الصناعة والأكاديميين والخبراء، فضلا عن أعضاء البرلمان، وذلك لاكتمال الصورة الأفضل لها قبل إطلاقها.
وأضاف "نظير"، في تصريح خاص لـ "صدى البلد" أن وثيقة سياسة ملكية الدولة جاءت في توقيت هام للغاية، حيث يعاني العالم من أزمتين كبيرتين، هما وباء فيروس كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، واللذان أحدثا بطئًا كبيرًا في معدلات النمو، مقابل موجة تضخمية باتت تعاني منها اقتصادات العالم أجمع، مشيرًا إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولية تسهم في مواجهة تلك التحديات على الصعيد الاقتصادية، لاسيما وأنها تفتح الطريق أمام القطاع الخاص للمشاركة بشكل أوسع في الأنشطة الاقتصادية.
وأشار إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة" تعدُ خطوة رئيسية في إطار زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، حيث تمثل رسالة اطمئنان للمستثمر المحلى، وعنصر جذب للاستثمار الأجنبي، كما تسهم في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية، بما يجعلها خطة متكاملة تستهدف تمكين القطاع الخاص وتنظيم تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي، وذلك استكمالأً للإصلاحات الحكومية التي تتبناها الدولة المصرية.
ولفت عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أن تلك الوثيقة تدعم الإجراءات الأخيرة التي تقوم بها القيادة السياسية لتمكين القطاع الخاص، وذلك بالحد الذي يسهم في نمو الاقتصاد المصري، وزيادة الإنتاج المحلي، وبالتالي تحقيق الاكتفاء الذاتي، في ظل ظروف صعبة يعاني من العالم كله.
