العمالة غير المنتظمة والاستفادة منها في عملية التنمية وتقنين أوضاعها | روشتة

ينظم الاتحاد العام لشباب العمال، الثلاثاء المقبل، احتفالية تحت عنوان "الحوار الوطني للعمالة غير المنتظمة"، وذلك في تمام الساعة الثانية ظهرا بمركز التعليم المدني بالجزيرة.

العمالة غير المنتظمة والتحديات

وقال عبد العزيز سمير، رئيس الاتحاد العام لشباب العمال، إن الاحتفالية سوف يشارك فيها وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، ونخبة متميزة من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وخبراء متخصصون في ملف العمل والعمال، بهدف الخروج بورقة عمل للاستفادة من الملايين من العمال  غير المنتظمة في عملية التنمية، وتقنين أوضاعهم وحمايتهم اقتصاديا واجتماعيا.

وأوضح أن الاتحاد العام لشباب العمال التابع لوزارة الشباب والرياضة رأى أن النقاش بشأن العمالة غير المنتظمة يعتبر قضية ضرورية تزامنا مع الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظرا لما تمثله هذه الشريحة من أهمية.

وقال: “تأثرت هذه الشريحة بشكل أكبر جراء التحديات الداخلية والخارجية الراهنة، وهذا ما كشفت عنه منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة في أحدث تقاريرها، وتأكيدها أن تداعيات فيروس كورونا حول العالم تسببت في المزيد من البطالة، والتي وصلت إلى 207 ملايين عاطل، منهم 30 مليونا في المنطقة العربية”.

وتابع: “ناهيك عن غياب الحماية الاجتماعية عن ملياري عامل حول العالم، إضافة إلى فقدان الوظائف وغلق العديد من المنشآت، وهو ما تأثر به كل عامل غير منتظم حول العالم، إلا أن الأمر في مصر كان مختلفا تماما، فقد أولت الدولة المصرية بجميع مؤسساتها الوطنية اهتمامها بهذه الفئة بشكل غير مسبوق تحت رعاية ومتابعة مباشرة من الرئيس السيسي، وتضمنت جميع البرامج والتشريعات بنودا أساسية في هذا الملف”.

وأضاف أن الدولة المصرية بدأت بالفعل خطوات عملية لحماية العمالة غير المنتظمة ومواجهة الاقتصاد غير الرسمي وإدماجه في الاقتصاد الرسمي، وذلك بدعم تلك الفئة ماديا خلال أزمة كورونا عن طريق الصناديق المخصصة لذلك، لكل من يقوم بتسجيل بياناته كعمالة غير منتظمة، والعمل على تقنين أوضاعها، وهذا ما تقوم به وزارة القوى العاملة بقيادة الوزير محمد سعفان بنجاح غير مسبوق، ناهيك عن إطلاق مبادرات اجتماعية كحياة كريمة والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي وضعت تلك الفئة في أول أهدافها.

واستطرد: "وقبل كل ذلك السعي نحو تقنين أوضاعها والاستفادة منها في الاقتصاد الرسمي وحمايتها اقتصاديا واجتماعيا وصحيا، ويحدث ذلك أيضا عن طريق توفير جميع الدراسات والأبحاث التي تكشف عن حجم تلك الفئة وأهميتها، وبالتالي طريقة التعامل معها.

واستشهد بأحدث معلومات عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بشأن العمالة غير المنتظمة، والقطاع غير الرسمي، والتي أكدت أن هذا القطاع غير الرسمي والعاملين فيه  يشكل دورا كبيرا في اقتصاديات الدول وبنسبة لا يستهان بها في مصر من حجم الأنشطة الاقتصادية والناتج المحلي الإجمالي مثل العديد من دول العالم النامية.

مشاكل العمالة غير المنتظمة 

وأوضح أن “إحصائيات الجهاز أشارت إلى أن العمالة غير المنتظمة أكثر عرضة للمعاناة من الفقر مقارنة بالعاملين فى القطاع الرسمى للاقتصاد، وبناءً على هذا الإحصاء قامت الحكومة المصرية بعمل العديد من المبادرات لتحفيز المشروعات غير المسجلة لتسجيل نشاطها، وذلك للاستفادة من آليات موارد التمويل المختلفة المتاحة، ومساعدة تلك المشروعات في زيادة إنتاجيتها، مما يسهم فى توسعها، وكذا العمل على دمجهم فى الاقتصاد الرسمي”.

وأشارت دراسة الجهاز المركزي إلى أن حجم الاقتصاد غير الرسمى أو ما يطلق عليه الاقتصاد الأسود قدر بحوالي تريليون دولار على مستوى العالم، كان نصيب مصر منها حوالي بنحو 100 مليار جنيه، ويعمل بهذا القطاع أكثر من 7 ملايين عامل تسعى الدولة إلى العمل على ضمهم إلى المنظومة الرسمية للاقتصاد من خلال مجموعة من الحوافز، خاصة أن ثلث الناتج المحلى الإجمالى يحققه الاقتصاد غير الرسمي من إجمالى قيمة الإنتاج التام في مصر، والذي بلغ أكثر من 3.977 تريليون جنيه.

ودعا سمير جميع المراكز البحثية والجهات المعنية إلى إجراء المزيد من الدراسات والأبحاث للوقوف على الأرقام الموثقة للعمالة غير المنتظمة، خاصة أن هناك تفاوتا في إعدادها من جهة إلى أخرى، فهناك من يرى أن عددها 7 ملايين عامل، بينما ترى تقارير أخرى أن عددهم يصل إلى 12 مليونا، وفي رواية أخرى 18 مليونا.

كما دعا مجلس النواب إلى سرعة إصدار قانون العمل الجديد الذي ناقشه مجلس الشيوخ مؤخرا وأرسله إلى مجلس النواب لمناقشته وإصداره ليطبق على كل من يعمل بأجر في مصر، والموافقة على ما جاء في المادة (32) من القانون التي أقرها مجلس الشيوخ بإنشاء صندوق للعمالة غير المنتظمة تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص، ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص ويحدد اختصاصاته ونظام العمل.

وقال: “نصت المادة كما وافق عليها مجلس الشيوخ على أن: ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص، يحدد اختصاصاته، ونظام العمل به، والمعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، كما يحدد فروعه في المحافظات، ولائحة نظامه الأساسي والرسوم المقررة ونظام تحصيلها من صاحب العمل الذي يستخدم العمالة غير المنتظمة بما لا يقل عن 1٪ ولا يزيد على 3٪ مما تمثله الأجور من الأعمال المنفذة”.

واختتم: "ويصدر الوزير المختص بالتشاور مع الوزير المختص بـ التأمينات الاجتماعية قرارًا باللائحة المالية والإدارية للصندوق متضمنة القواعد المنظمة لتشغيل العمالة غير المنتظمة والخدمات المقدمة إليها وشروط الانتفاع بها، واشتراطات السلامة والصحة المهنية، والانتقال والإعاشة الواجب اتخاذها بشأنهم، وموارد الصندوق، وأوجه إنفاقها، وإجراءات التصرف فيها وفقا لأحكام هذا القانون، ويكون للصندوق حساب خاص في حساب الخزانة الموحد لدى البنك المركزي المصري، ويعد الصندوق سنويا القوائم الدالة على المركز المالي، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، ويؤول فائض أمواله إلى الخزانة العامة".